قال محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، المجموعة تبحث بجدية عن فرص استثمارية في مصر خلال الفترة الحالية.
وأضاف العبار في مقابلة مع قناة العربية: “نحن ننظر بجدية في فرص استثمار جديدة في مصر.. أدعو الجميع للبحث عن فرص استثمارية مميزة في مصر”.
وتابع: “نحن كمؤسسة عقارية رائدة نؤمن باقتصاد به أكثر من 100 مليون نسمة، ومستعدون لتحمل الظروف الطارئة خلال الوقت الراهن، ولكن متفائلون جدا، والآن هو الوقت المثالي للبحث عن فرص استثمارية في مصر”.
وأشار إلى أن المجموعة بصدد إطلاق مشروع جديد خلال أسابيع بقيمة 25 مليار درهم في منطقة المرابع العربية بدبي.
وقال العبار: في الوقت الحالي نحن في حاجة إلى تمويلات جديدة حيث نمتلك سيولة كافية، ولدينا مخصصات بأكثر من مليار درهم خلال عام 2022.
وأوضح أن إعمار العقارية لديها حالياً أكثر من 53 مليار درهم مبيعات متأخرة ستدعم نمو الأرباح بشكل إيجابي خلال الثلاث سنوات المقبلة، قائلا :”إعمار ستشهد نمواً في الأرباح خلال الثلاث سنوات المقبلة”.
وأشار إلى أن المخصصات التي تجاوزت المليار درهم خلال 2022، تهدف للتحوط ضد التقلبات الخاصة بمشاريع المجموعة في دول العالم، مثل تقلبات العملة في مصر وتركيا أو بعض المشروعات المشكوك فيها.
“تراجع الأرباح الفصلية في الربع الأخير من 2022 يرجع لتكوين المخصصات، ولكن مع تحسن الظروف يتم رد تلك المخصصات مرة أخرى”، بحسب العبار.
وكشف العبار أن المستثمرون من الصين شكلوا أكثر من 20% من مبيعات “إعمار” للعقارات بعد إزالة قيود كورونا.
وقال: “أنا لست من مشجي زيادة أسعار العقارات، ولكن نحن متفائلون بالاقتصاد العالمي. ارتفعت الأسعار في بعض الأماكن بواقع 50% وأخرى بواقع 12%، ويبلغ المتوسط العام للزيادة أكثر من 7%”.
وأضاف أن بند مصروفات التمويل خلال العام الماضي حقق إيرادات بقيمة مليار درهم نظراً لتوافر السيولة مع ارتفاع الفائدة، موضحاً: “توزيعات الأرباح للمساهمين ستكون أفضل العام الحالي”.
وأشار العبار إن شركة “إيجل هيلز” بصدد طرح مشروع جديد في جزيرة رمحان ويضم 1400-1500 منزل على شواطئ الجزيرة.
تراجعت الأرباح الفصلية لشركة إعمار العقارية 15% في الربع الرابع من 2022 إلى 1.04 مليار درهم.
وجاءت النتائج أقل من توقعات المحللين التي كانت عند 1.07 مليار درهم.
وعلى مدار عام 2023، ارتفعت أرباح شركة إعمار العقارية بنسبة 80% إلى 6.8 مليار درهم.
وعزت الشركة ارتفاع أرباحها إلى نمو الإيرادات بنسبة 10% إلى 132 مليار درهم.
