ارتفعت الأجور في المملكة المتحدة بأسرع وتيرة منذ أكثر من 20 عامًا، إلا أن ذلك الارتفاع فشل في مواكبة معدل زيادة الأسعار.
ووفقًا لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني، فإن الأجور، باستثناء المكافآت، زادت بوتيرة سنوية قدرها 6.7% بين أكتوبر وديسمبر 2022، لكن ومع ذلك، عند قياسها بالقوة الشرائية أي تعديلها لأخذ التضخم في الحسبان، يتضح تراجع الأجور بنسبة 2.5%.
وأوضح المكتب، استمرار التفاوت بين أجور القطاعين العام والخاص، ففي نفس الفترة، ارتفعت أجور القطاع الخاص بمعدل سنوي قدره 7.3%، مقابل 4.2% زيادة في أجور القطاع العام على أساس سنوي، لكن كلا الرقمين أقل من معدل التضخم البالغ 10.5%.
كما أدى الارتفاع في أسعار الطاقة والغذاء إلى مزيد من الضغوط على الموارد المالية للأسر، وتوقع بنك إنجلترا أن المملكة المتحدة ستدخل في حالة ركود هذا العام، وبالتزامن مع هذا بدأ آلاف العمال من مختلف القطاعات إضرابًا في الأشهر الأخيرة بسبب الأجور وظروف العمل.
