قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه قد تم الإنتهاء من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، مشيرًا إلى أن القرار الجمهوري بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 ، قد ألزم وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به..

وأكد وزير المالية على أنه قد تم طرح مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد للحوار المجتمعي ، وذلك من خلال وضعه على الموقع الالكتروني لوزارة المالية ، والموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب المصرية ، حتى يتسنى التوافق عليه مع المجتمع الضريبى ، وذلك إدراكًا لأهمية ترسيخ جسور التواصل الإيجابى مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء فاعلين فى تحقيق المصلحة الوطنية ،

لفت إلى أنه سوف يتم تلقي الاقترحات والآراء بشأنه حتى يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021.

وزير المالية: تلقي الاقترحات والآراء حتى يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021

وأوضح معيط أن مصلحة الضرائب قد قامت بإرسال مشروع اللائحة إلى مؤسسات المجتمع المدني ومكاتب المحاسبة المختلفة ، حيث تم إرسالها إلى الاتحاد العام للغرف التجارية ، واتحاد الغرف السياحية ، واتحاد المقاولين، واتحاد جمعيات المستثمرين ، واتحاد الصناعات المصرية ، وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وغيرهم لدراسته وإرسال الملاحظات والمقترحات بشأنه للخروج بأفضل رؤية تتوافق معها كافة الأطراف المعنية .

وناشد معيط كافة أطراف المجتمع المدني والضريبى بالمشاركة في تقديم المقترحات وإبداء الآراء ، والتفاعل بشكل إيجابى لدراسة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد خلال المدة المحددة، حتى تخرج فى صورة تعكس رؤية مشتركة ، يتحقق معها فى النهاية الهدف من القانون.

من جانب أخر أكد معيط ، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فإن الحكومة صرفت أكثر من 21 مليار جنيه خلال عام لدعم القطاع التصديري والمصدرين، من خلال 6 مبادرات كان آخرها مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» بخصم تعجيل سداد 15٪ التى انضم إليها 1069 شركة مصدرة، صرفت جميعها كل المبالغ المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل حلول عام 2021، بما يُسهم في توفير سيولة نقدية تُمَّكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمال في ظل جائحة «كورونا».

قال وزير المالية إن جميع الشركات المصدرة المستفيدة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» صرفت كل مبالغ دعم التصدير المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، بقيمة إجمالية 13 مليار جنيه؛ بما يعكس نجاح الحكومة فى تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة التى حظيت بإقبال كبير من المصدرين.