قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الدولة لم تنسحب من صناعة الحديد بعد قرار تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان، حيث تعمل الدولة على تطوير شركة الدلتا للصلب بمسطرد.
وأضاف توفيق، خلال تصريحات تلفزيونية له، أن شركة الدلتا للصلب بمسطرد كانت تمتلك مصنعًا قديمًا جدًا ومخسرًا وطاقته صغيرة بمقدار 64 طنًا بخسارة من حديد التسليح، لتطويره الى مصنع بخطين لانتاج بطاقة اجمالية 500 الف طن.
واشار الوزير الى ان المصنع الجديد يعتمد على تكنولوجيا تستخدم الخردة لاستخراج حديد تسليح بطاقة 500 الف طن.
وحول صناعة الحديد الصلب، قال توفيق كنا بننتج 112، تمثل 1.8% من إنتاج السوق المصري، حيث تعمل الوزارة على زيادة الإنتاج من صناعة الحديد، مشيرا الى انه تم تركيب إحدي الخطين فى حين يتم تسلم الخط الجديد من الجانب الشركة
واشار الى اجمالى استثمارات المصنع تقدر ب 800 مليون جنيه على مساحة اراضي تصل الى 50 فدان ، بعائدات متوقعة تصل الى نحو 50% .
ولفت وزير قطاع الأعمال إلى أن إنتاج المصنع يمثل 8% من الإنتاج المحلي لحديد التسليح، قائلًا إن المصنع من المقرر أن يضم مسبكًا للمشغولات الحديدية مماثل للموجود في وزارة الإنتاج الحربي، لزيادة طاقة الإنتاج.
واوضح الى ان عدد الشركات التي تم تصفيتها تصل الى نحو 3 شركات فقط وهي «المصرية للملاحة وشركة الاسمنت وشركة الحديد والصلب» من إجمالى نحو 119 شركة تملكها محفظة قطاع الاعمال العام.
صناعة الحديد البيلت بتكنولوجيا جديدة
وأشار إلى أن الشركة بعد التطوير تنتج «البيلت» الآن بتكنولوجيا جديدة، فضلًا عن أن كل مصنع يضم خطي إنتاج كل خط بسعة 250 ألف طن، موضحًا أنه لا يعتمد على المادة الخام منخفضة التكليف وإنما الخردة لإنتاج حديد تسليح بعدد 500 ألف طن.
وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إن قرار تصفية شركة الحديد والصلب تم اتخاذه بعد محاولات عديدة للإصلاح لم تنجح.
وأضاف توفيق، “سياستنا في قطاع الأعمال مبنشغلش شركات خاسرة لا أمل في إصلاحها، وحيثما نجد سبيل للاصلاح نبذل جهدًا كبيرًأ للحفاظ على الكيانات التابعة”.
وتابع: “شركة الحديد والصلب خرجت عن السيطرة بعد وصول مديونيتها لـ9 مليارات جنيه واقتراب خسائرها من مليار جنيه العام المالي الماضي، ومليار ونصف المليار العام السابق له.. لذا كان لا مفر من تصفيتها”.
وكانت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية وافقت قبل يومين، على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية تقسيم الشركة الى كيانين أحدهما للمناجم.
