قدّر خالد موافى، رئيس شركة بتروبل، قيمة الاستثمارات الجديدة التي تتطلع الشركة لتنفيذها بموازنة العام المالي المقبل، بنحو 1.2 مليار دولار.
وعرض موافى خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة بتروشروق القائمة بالعمليات في حقل غاز ظٌهر بالبحر المتوسط تحت مظلة بتروبل، ملامح موازنة العام المالى المقبل.
وبحسب موافي، تتضمن خطة الشركة العام المالي الحالي تنفيذ خطة طموحة لتكثيف أنشطة تنمية الحقل، من خلال التوسع في حفر آبار جديدة واصلاح وإعادة إكمال بعض الآبار .
وأشار إلى أنه سيجرى تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة التسهيلات في محطة الإنتاج البرية تتضمن مشروعي تحسين كفاءة التشغيل ومعالجة المياه المصاحبة بالإضافة إلى المشروعات طويلة المدى للاستفادة القصوى من الأصول وتكاملها متمثلة في إنشاء محطة الضواغط بمحطة معالجة ظٌهر و ربطها بضواغط محطة الجميل، بالإضافة الى ماسيتم تنفيذه من أنشطة للبحث والاستكشاف.
كما استعرض موافي الموازنة المُعدلة للعام المالى الحالي 2022/2023 لمواصلة تكثيف العمل في تنمية المنطقة الجنوبية من الحقل والتي جرى بنجاح حفر وإكمال البئر “ظهر-18” ووضعه على خريطة الإنتاج في ديسمبر 2022.
كما شهدت الجمعية العامة لشركة بتروبل استعراض رئيس الشركة لأهم ملامح موازنة العام المالي المقبل 2023 /2024 والموازنة المعدلة للعام المالى الحالي 2022 /2023 باستثمارات قيمتها تتجاوز 800 مليون دولار للعام الواحد.
وأوضح موافي الخطط المستهدفة لتنفيذ اعمال تنمية الحقول وزيادة انشطة الاستكشاف بمناطق امتيازها بدلتا النيل أبورديس بجنوب سيناء و بورفؤاد.
وخلال الجمعية، أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اهتمام الوزارة بالعمل على تحقيق اعلى معدلات الأداء في حقل ظٌهر بالبحر المتوسط الذى يٌشكل أهمية كبيرة لمصر على مستوى انتاج الغاز الطبيعى ويٌعد نموذجاً يحتذى به في مشروعات الإنتاج.
وأضاف الملا أن ما تحقق في حقل ظٌهر من معدلات غير مسبوقة للإنجاز عالمياً منذ وضعه على الإنتاج في وقت قياسى بعد اكتشافه ورحلة نجاحه خلال السنوات الأخيرة يشجع على البناء على تلك النجاحات و استثمار كافة الفرص فى منطقة امتياز الحقل ، مشيداً بالتنسيق الجارى بين قطاع البترول والشركاء الأجانب في الحقل بقيادة شركة اينى الإيطالية ، و أشار الملا الى أن الحقل اصبح على قمة المساهمين في التنمية المجتمعية في بورسعيد وإقامة مشروعات يستفيد منها اهالى المحافظة خاصة في مجالى الصحة والتعليم ، وهو نموذج نعمل على ان نحذو حذوه في باقى المشروعات.
وأضاف الملا أن الاولوية لزيادة الانتاج بالتوازي مع خفض التكاليف وتعظيم الموارد ورفع كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الفاقد، موجهاً بالاستمرار في وضع الحلول اللازمة لزيادة الانتاج في ظل التحديات العالمية الراهنة التي تستدعي العمل بوتيرة سريعة وغير تقليدية لزيادة موارد الطاقة التي يتطلبها نمو الاقتصاد المصري.
كما شدد الملا علي اهمية الاستمرار في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بأعلي درجات الانضباط لتوفير بيئة عمل آمنة والحفاظ على السلامة مؤكدا ضرورة مواصلة تحقيق المؤشرات الايجابية في مجال السلامة مثلما حدث في الفترة الاخيرة.
