قال وسام خوري، نائب رئيس تنفيذي، الخزينة وأسواق رأس المال في “فيناسترا” الوباء والنزاعات العالمية وحالات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي: في الأعوام القليلة الماضية شهدنا ظهوراً متواتراً وبشكل متزايد للعديد من الأحداث المزعزعة التي ألقت بظلالها على إدارة المخاطر وفرضت مزيداً من الضغوط على الميزانية العمومية للبنوك.
وأضاف خوري لانزال نشهد تغيراً متسارعاً للأنظمة وأعباءً متزايدة على التكلفة، ما يعني أنه يتعين على البنوك تحسين قدرتها على التكيف مع المتطلبات الجديدة مع تقليل التكلفة الإجمالية للملكية (TCO).
في ظل استمرار تأثير هذه الأحداث على الخدمات المالية، من المتوقع أن يشهد عام 2023 تنامي أهمية دور الخزينة والبنوك التي تتبنى نهج التحول الرقمي لتبقى على تناغم مع المتغيّرات المستجدة في السوق.
وتابع : من خلال التخلص التدريجي من تقنيتها القديمة ونقل عملياتها إلى بيئة السحابة، سيكون بمقدور البنوك التكيف بشكل أسرع مع حالة عدم اليقين المستمرة وتعزيز قدرات استثماراتها من حيث القدرة على مواكبة التغيرات المستقبلية من خلال استخدام الأنظمة والحلول التي تمنحها المرونة في سرعة الاستجابة ومعدل تبني مرتفع والأداء العملي لتلبية المواعيد النهائية التنظيمية.
كما يمكنها تقليل التكاليف وتوسيع نطاق أعمالها وتحسين الأداء من خلال إجراء ترقيات أسرع لأنظمتها وتقديم خدمات محسّنة.
وأوضح أنه في عام 2023، نتوقع أن نشهد تحولًا مستمرًا في نهج عمل الخزينة من “البناء” إلى “الشراء”، من الملاحظ أن البنوك اليوم تقبل وبشكل متزايد على شراء أحدث الحلول من شركات التكنولوجيا المالية المتخصصة بدلاً من ابتكار وتطوير تلك الحلول داخلياً، ولكننا
في الوقت ذاته، نتوقع أن نشهد نمواً محدداً في نموذج الاشتراك “كخدمة” نظراً لما ينطوي عليه من فوائد جمّة. ومن خلال شراء وتبني استخدام الحلول المدارة كليّاً التي توفر في جوهرها تحسينات عملية وتقنية، بإمكان البنوك أن تتحول لتصبح منصة متكاملة وعلى أهبة الاستعداد لمواكبة المتطلبات المستقبلية وتتسم بقدر أكبر من المرونة والقدرة على خفض التكلفة الإجمالية للملكية بفضل تحديث وتبني استخدام المجموعات التقنية الأكثر تطوراً.
كما سيكون هناك ربط متزايد بالأنظمة الإيكولوجية التي تمكّن البنوك من تثبيت تطبيقات التقنية المالية المتخصصة، من خلال واجهات برمجة التطبيقات، والتي تساهم بدورها في تسريع وتيرة طرح المتطلبات التنظيمية.
