قال المهندس شريف مخلوف رئيس لجنة الاتصالات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن مبادرة الرقم القومي للوحدات السكنية التي أطلقتها وزارة الاتصالات تعزز سبل دعم التحول الرقمي الذي تتنتهجه الدوله خلال الفتره الاخيره والتي ساهمت في تسريعها جائحه كورونا، حيث تقضي المبادره علي التعامل مع الجهات الحكومية من خلال الرقم القومى للمنزل.
وشدد مخلوف، أن مبادرة الرقم القومي للوحدات السكنية تستهدف العمل باكثر من محور ، وبأكثر من طريقة لتنفيذه، وسيتم عمل خريطة بكل المناطق المأهولة بالسكان فى جمهورية مصر العربية.
وشدد علي أن وجود رقم قومي لكل العقارات من فيلا او وحده سكنيه أو حتي كشك تزيل اللبس فى التعامل مع الحكومة إلى جانب تسهيل الحصول على الخدمات، مؤكدا أنه لن يكون هناك تداخلًا في أسماء العناوين، كما هو حادث حاليا، وأن الرقم القومي للوحدة المحلية لن يتم تكراره.
وأضاف مخلوف، مشاركه عددًا كبيرًا من الوزارات في تنفيذ هذا المشروع، يساهم في إعادة الحوكمة والانضباط في تراخيص البناء، والمنظومة العقارية ككل.
بالاضافه إلي أن المبادرة تساهم في حصر الثروة العقارية في مصر ولها مردود إيجابي يُسهم في تعظيم الاستفادة من تلك الثروة العقارية، وتكون بمثابة خريطة لها، مع الحفاظ على الملكيات، كما ستؤدى عمليات التكويد لسهولة التعامل مع جميع العقارات بجميع أنحاء الجمهورية، خاصة أن هذا التكويد يعمل على تحديد آلية تخصيص رقم قومي لجميع أنواع العقارات.
وأكد مخلوف، أن إصدار رقم قومي للعقارات والوحدات السكنية، يسهل التداول المرن للعقارات في السوق المصرية، بالإضافة إلى ضمان مطابقة العقار للمواصفات الواجب توافرها حتى تضمن سلامته، مع مساهمته في منع حالات التعدي على أراضي أو ممتلكات الغير لأنها مقيدة برقم قومي باسم صاحبه، مشيرا إلى أنه يساعد في مستقبل أفضل للسوق العقارية وشكل العقارات في المستقبل لأنها وفق ضوابط تساعد في تحويل النطاق العمراني للأفضل.
جدير بالذكر، أن وزاره الاتصالات انتهت في وقت سابق من رقمنة جميع العقارات ببورسعيد حتى الآن، ثم الأقصر والسويس، وهو وفق خطط الدوله للتحول الرقمي ودعم تحويل العديد من الخدمات الي الرقمنه تماشيا مع ماهو متبع عالمياً.
