أظهر استبيان أعدته “كابيتال” شمل أكثر من 50 شركة، اتجاه نحو 44% من المشاركين لتنفيذ توسعات جديدة في 2023، فيما سيتجه 10% فقط من المشاركين لخطط انكماشية في ظل الأوضاع الحالية.
وكشف الاستبيان عن اتجاه 46% من المشاركين للإبقاء على خطتهم الاستثمارية كما هي دون تغيير.
أظهر استبيان أعدته “كابيتال” شمل أكثر من 50 شركة، اتجاه نحو 44% من المشاركين لتنفيذ توسعات جديدة في 2023، فيما سيتجه 10% فقط من المشاركين لخطط انكماشية في ظل الأوضاع الحالية.
وكشف الاستبيان عن اتجاه 46% من المشاركين للإبقاء على خطتهم الاستثمارية كما هي دون تغيير.
وقال مشاركون في الاستبيان، إن الاقتصاد المصري يعانى مثل أغلب اقتصادات العالم من أزمة عالمية تشابكت فيها الآثار السلبية لجائحة كورونا مع تداعيات الحرب في أوكرانيا وما واكبها من موجة تضخمية غير مسبوقة، دفعت البنوك المركزية لمختلف دول العالم لاتباع سياسات تشديد نقدي أثرت بدورها على تكاليف تمويل المشروعات وحجمت الخطط الاستثمارية المأمولة.
وأشار مشاركون إلى أن الظروف العالمية القاسية دفعت مستثمرين لإعادة هيكلة استثماراتهم وتنويع محافظهم الاستثمارية، وهو ما ساعد على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية وحافظ على معدلات نمو إيجابية.
يرى مشاركون أن عام 2023 سيكون صعبًا في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة سعر الدولار وتزايد معدلات التضخم وارتفاع تكاليف التمويل، لكن تلك الأزمات لن تدفع أغلب المستثمرين لاتباع سياسات انكماشية أو تخفيض الوظائف، وإن كانت ستحجم فرص التوسع بالمعدلات المخطط لها سابقًا.
وتوقع مشاركون احتفاظ الاقتصاد المصري بمعدلات نمو إيجابية خلال العام الحالي لكن بنسبة أقل من العام الماضي.
توقعات متفائلة للنمو الاقتصادي
تتماشى توقعات الحكومة ومؤسسات التمويل الدولية لنمو اقتصاد مصر العام الحالي، مع اتجاهات النسبة الأكبر من المشاركين في الاستبيان.
وتستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو 5% خلال العام المالي 2022-2023، مقارنة بـ6.6% خلال العام المالي الماضي 2021-2022.
وتوقع صندوق النقد الدولى، تزايد معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 4% خلال العام المالى الجارى 2022 / 2023، ترتفع إلى 5.3% فى العام المقبل، ثم إلى 5.7% فى العام المالى التالى له، و5.9% فى عامي 2025/2026 و2026/2027.
