رغم توقعات صندوق النقد الدولي بأن يكون العام الجديد 2023 أكثر صعوبة من العام 2022 “عام الحرب والتضخم والسياسات النقدية المتشددة”، إلا أن تلك النظرة لم تنعكس قسوتها بشكل كامل على اتجاهات الشركات الاستثمارية، ولم تؤثر بالقدر المقلق على خطط التوظيف فيها، كما سيطر التفاؤل الحذر على توقعات الشركات حول تحسّن المشهد الكامل رغم ضبابية الرؤية، وتنامي حالة عدم اليقين التي تحيط بالأوضاع الاقتصادية العالمية، ومخاوف الركود المحتمل.

وترصد “كابيتال” في استبيان موسع، شارك فيه أكثر من 50 شركة عاملة في عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية، الاتجاهات الاستثمارية للشركات في العام الجديد، وكيفية تعاملها مع ملف العمالة في ظل إعلانات متتالية لشركات عالمية بخطط لتسريح نسب متفاوتة من موظفيها.

ركز الاستبيان على خطط الشركات لرفع رواتب العاملين في ظل التضخم المتزايد، ومساعيها لزيادة أسعار منتجاتها وخدماتها للتصدي للتكاليف المرتفعة، وتوقعاتها لحركات البيع والشراء.

يرصد الاستبيان أيضًا توقعات الشركات للنطاق السعري للدولار خلال العام الجديد في ضوء نظام سعر الصرف المرن الذي يتبناه البنك المركزي، وموقف الشركات من الاقتراض البنكي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، والقنوات البديلة للاقتراض بعد توقف بعض المبادرات منخفضة العائد.

كما يرصد الاستبيان توقعات الشركات لحل أزمة الاستيراد بعد إلغاء نظام الاعتمادات المستندية، واتجاهات قادة الأعمال لترشيد الإنفاق في ظل ارتفاع التكاليف، وخطط زيادة الاعتماد على التكنولوجيا في ضوء عودة مخاوف فيروس كورونا، وأخيرًا قياس درجة التفاؤل بتحسن الأوضاع.

%44 من المشاركين يعتزمون تنفيذ توسعات جديدة

  أظهر استبيان أعدته “كابيتال” شمل أكثر من 50 شركة، اتجاه نحو 44% من المشاركين لتنفيذ توسعات جديدة في 2023، فيما سيتجه 10% فقط من المشاركين لخطط انكماشية في ظل الأوضاع الحالية.

وكشف الاستبيان عن اتجاه 46% من المشاركين للإبقاء على خطتهم الاستثمارية كما هي دون تغيير.

وقال مشاركون في الاستبيان، إن الاقتصاد المصري يعانى مثل أغلب اقتصادات العالم من أزمة عالمية تشابكت فيها الآثار السلبية لجائحة كورونا مع تداعيات الحرب في أوكرانيا وما واكبها من موجة تضخمية غير مسبوقة، دفعت البنوك المركزية لمختلف دول العالم لاتباع سياسات تشديد نقدي أثرت بدورها على تكاليف تمويل المشروعات وحجمت الخطط الاستثمارية المأمولة.

وأشار مشاركون إلى أن الظروف العالمية القاسية دفعت مستثمرين لإعادة هيكلة استثماراتهم وتنويع محافظهم الاستثمارية، وهو ما ساعد على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية وحافظ على معدلات نمو إيجابية.

يرى مشاركون أن عام 2023 سيكون صعبًا في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة سعر الدولار وتزايد معدلات التضخم وارتفاع تكاليف التمويل، لكن تلك الأزمات لن تدفع أغلب المستثمرين لاتباع سياسات انكماشية أو تخفيض الوظائف، وإن كانت ستحجم فرص التوسع بالمعدلات المخطط لها سابقًا.

وتوقع مشاركون احتفاظ الاقتصاد المصري بمعدلات نمو إيجابية خلال العام الحالي لكن بنسبة أقل من العام الماضي.

توقعات متفائلة للنمو الاقتصادي

تتماشى توقعات الحكومة ومؤسسات التمويل الدولية لنمو اقتصاد مصر العام الحالي، مع اتجاهات النسبة الأكبر من المشاركين في الاستبيان.

وتستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو 5% خلال العام المالي 2022-2023، مقارنة بـ6.6% خلال العام المالي الماضي 2021-2022.

وتوقع صندوق النقد الدولى، تزايد معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 4% خلال العام المالى الجارى 2022 / 2023، ترتفع إلى 5.3% فى العام المقبل، ثم إلى 5.7% فى العام المالى التالى له، و5.9% فى عامي 2025/2026 و2026/2027.

الحكومة تراهن على سياسة ملكية الدولة لزيادة استثمارات القطاع الخاص

تأتي اتجاهات المشاركين لمواصلة تنفيذ خططهم الاستثمارية في العام الجديدة متماشية مع جهود حكومية لتحسين مناخ الأعمال ومنح القطاع الخاص الفرص المناسبة للنمو والتوسع، خاصة بعد إقرار المسودة النهائية لسياسة ملكية الدولة وموافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي عليها.

وأطلقت الحكومة وثيقة ملكية الدولة في مايو 2022، ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة الاقتصاد لصالح القطاع الخاص.

تستهدف الدولة من خلال الوثيقة زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد بأكثر من الضعف ليصل إلى 65% على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وجذب 40 مليار دولار من الاستثمارات خلال 4 سنوات، بالإضافة إلى خلق فرص العمل، وزيادة مستويات الصادرات.

وتأمل الحكومة من خلال الوثيقة رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى مستويات محقِّقة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25 و30%، وهو الأمر الذي يُسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7 و9%، والذي بدوره سيساعد على توفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة.

تتطلع الحكومة من خلال الوثيقة لتمكين القطاع الخاص المصري، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد في رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات، والإيرادات.

تشير الوثيقة إلى نية الحكومة التخارج بالكامل من 62 نشاطًا، فيما سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الموجهة لـ56 نشاطًا، وتثبيت أو زيادة الاستثمارات الموجهة لـ76 نشاطًا.

وفقاً لتلك السياسة، سيتم تركيز تدخُّل الدولة على ضخّ الاستثمارات وملكية الأصول في قطاعات رئيسة تُعدُّ عملًا أصيلًا للدولة بما يشمل القطاعات التي يعزِف القطاع الخاص عن الدخول فيها، في حين ينعكس تطوير تلك القطاعات بشكل مباشر على تحسين بيئة العمل للقطاع الخاص.

تستهدف تلك السياسة أيضًا حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، حيث تسعى الحكومة إلى التواجد في القطاعات الاقتصادية وفقًا لمعايير محددة، وأن يتم التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، وذلك من خلال تحديد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها من خلال العديد من الآليات التي تعظم العائد من ملكية الدولة للأصول.

وتشتمل الوثيقة على عدد من بدائل تنفيذ “سياسة ملكية الدولة”، وتشجيع القطاع الخاص ومن بينها طرح الأصول المملوكة للدولة من خلال البورصة المصرية؛ لتوسيع قاعدة الملكية، سواء بشكل كلي أو جزئي، وضخ استثمارات جديدة للقطاع الخاص في هيكل ملكية قائم للدولة عبر دخول مستثمر استراتيجي، أو زيادة مشاركة القطاع الخاص في هيكل الملكية، وكذا عقود الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عقود: الامتيازات، والبناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) ، والبناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (B.O.O.T) ، والبناء والتشغيل والتملك (B.O.O) ، والتصميم والبناء والتشغيل (D.B.O) ، والبناء والتمويل والتشغيل والتحويل (B.F.O.T) ، والأداء، والإدارة، إلى جانب عمليات إعادة هيكلة المؤسسات العامة وخصخصتها.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة فرس الرهان

قال مشاركون في الاستبيان إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة هي فرس رهان المرحلة المقبلة لتحقيق النمو المستهدف وتوفير فرص العمل، خاصة مع استمرار حل بعض المشكلات التي كانت تعوق جذبها مثل تذبذب سعر الصرف، بالإضافة إلى إقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأشار مشاركون إلى أن مصر تشهد منذ العام الماضي طفرة في التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة خاصة في القطاعات غير البترولية، وتوقعوا استمرار نمو التدفقات خلال السنوات الخمسة المقبلة، خاصة مع اتجاه الحكومة لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية، ونيتها للتخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية.

كانت مصر حققت نموًا تجاوز 71% في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2021/ 2022، بعد جذبها 8.9 مليار دولار.

وتعد الزيادة المحققة في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر هي الأعلى منذ 10 سنوات، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

وتتماشى خطط الحكومة لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع توقعات متفائلة من صندوق النقد الدولي بقدرة مصر على جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تتجاوز 66 مليار دولار خلال 5 سنوات.

ويتوقع صندوق النقد جذب مصر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 9.7 مليار دولار في العام المالي 2022/2023، ترتفع إلى 12.1 مليار دولار عام 2023/2024، و13.5 مليار دولار عام 2024/2025، و14.7 مليار دولار عام 2025/2026، و16.3 مليار دولار عام 2026/2027.

%20 من المشاركين يوفرون وظائف جديدة

أظهر استبيان “كابيتال” اتجاه 20% من المشاركين لتوفير وظائف جديدة خلال 2022، بالتزامن مع خطتهم التوسعية.

وأوضح الاستبيان أن 66% من المشاركين لن يتجهوا لتسريح عمالة في العام الجديد، رغم مساعيهم الجادة لخفض التكاليف الكلية في ظل الظروف الحالية.

وكشف الاستبيان عن اتجاه 14% من المشاركين لتخفيض العمالة خلال 2023، بالتزامن مع تطبيق سياسات انكماشية.

وبحسب الاستبيان، تفاوتت نسب خفض العمالة بين الشركات التي تعتزم تسريح موظفين، إذ يعتزم نصف العازمين على التسريح خفض العمالة بنسبة أقل من 20%، فيما يتجه 37.5% لخفض العمالة بنسبة أقل من 10%.

وكشف الاستبيان عن اتجاه 12.5% من العازمين على التسريح لخفض العمالة بنسبة أعلى من 30%.

%60 يرفعون رواتب العاملين

أظهر استبيان “كابيتال” اتجاه نحو 60% من المشاركين لرفع رواتب العاملين في شركاتهم خلال 2023، لمواجهة التضخم المتزايد.

وكشف الاستبيان عن دراسة 30% من المشاركين لرفع الرواتب، فيما أكد 10% استمرار العمل بنفس الرواتب في العام الجديد.

وتأتي اتجاهات أغلب المشاركين في الاستبيان لرفع الرواتب متزامنة مع إقرار المجلس القومي للأجور ديسمبر الماضي، زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 2400 إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023.

وتضمن قرار زيارة الحد الأدنى للأجور، رفع الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه .

%63 يرفعون الأسعار بنسبة أقل من 25%

أظهر استبيان “كابيتال” اتجاه نحو 63% من المشاركين لرفع أسعار (منتجاتها/ خدماتها) بنسبة أقل من 25% خلال العام الحالي.

وفقًا للاستبيان، يعتزم 10.9% من المشاركين رفع الأسعار بنسبة أقل من 50%، فيما ينوي 2.2% من المشاركين رفع الأسعار بنسبة أعلى من 50%.

وكشف الاستبيان عن نية قرابة ربع المشاركين (23.9%) عدم زيادة أسعار (منتجاتهم/ خدماتهم) مطلقًا خلال العام.

وقال مشاركون إن أغلب الشركات مضطرة لزيادة أسعار خدماتها ومنتجاتها في 2023 لمواجهة الزيادة الكبيرة في تكاليف الإنتاج خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار وزيادة أسعار الخامات المستوردة.
وأضاف مشاركون أن توجه الشركات نحو زيادة الأسعار يتواكب مع مخاوف كبيرة من تراجع الطلب على منتجاتهم وخدماتهم في وقتٍ يشهد إعادة ترتيب أولويات الإنفاق للأسر المصرية.

وشهد عام 2022 ارتفاع التضخم العام في مصر من 7.2% في يناير إلى 21.9% في ديسمبر، فيما قفز التضخم الأساسي من 6.2% في يناير إلى 24.4% في ديسمبر.

ويستهدف البنك المركزي المصري الوصول بمعدل التضخم إلى مستوى 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5% (±2%) في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2026.

ويتوقع صندوق النقد الدولي بلوغ معدل التضخم في مصر 15.8% خلال العام المالي 2022/2023، ينخفض إلى 11.1% في 2023/2024، و7.6% في 2024/2025، على أن يستقر عند 7% خلال عامي 2025/2026 و2026/2027.

%80 من المشاركين يتوقعون زيادة تكاليف الإنتاج بنسبة تتراوح بين 25 و50%

توقع 46.8% من المشاركين في الاستبيان زيادة تكاليف الإنتاج بنسبة أقل من 50% في العام الجديد، فيما توقع 34% من المشاركين زيادة التكاليف بنسبة أقل من 25%.

وأظهر الاستبيان توقع 17% من المشاركين زيادة تكاليف الإنتاج بنسبة أعلى من 50%، في حين توقع 2.2% فقط عدم ارتفاع تكاليف الإنتاج مطلقًا.

قال مشاركون إن ارتفاع أسعار الدولار والخامات المستوردة وزيادة تكاليف التمويل بعد ارتفاع الفائدة، بالإضافة إلى اتجاه أغلب الشركات لرفع الحد الأدنى لأجور موظفيها سينعكس على تكاليف الشركات بنسبة تتراوح بين 25 و50% على أقل تقدير.
وأشار مشاركون إلى اتجاه بعض الشركات لترشيد الإنفاق في العام الجديد لتجنب ارتفاع التكاليف بصورة ثؤثر على أسعار المنتجات والخدمات وتضعف تنافسيتها.

ثلثا المشاركين يتوقعون زيادة مبيعاتهم في 2023

توقعا ثلثا المشاركين في الاستبيان (63.3%) زيادة مبيعاتهم بنهاية 2023، في حين توقع 36.7% تراجع مبيعاتهم.

قال مشاركون إن زيادة قيمة مبيعاتهم في 2023 مقارنة بعام 2022 أمر مؤكد مع اتجاه شركاتهم لرفع الأسعار، لكنهم أكدوا أن تلك الزيادة في القيمة يقابلها ارتفاعًا في تكاليف الإنتاج والرواتب وهو أمر سيؤثر بشكل كبير على الهوامش الربحية.

%45 من المشاركين يتوقعون تراجع الطلب على منتجاتهم

توقع 55% من المشاركين زيادة الطلب على منتجاتهم خلال العام الحالي، فيما توقع 45% انخفاض معدلات الطلب بسبب تراجع القوة الشرائية.

تباينت توقعات بعض المشاركين لمستوى الطلب على منتجاتهم وخدماتهم في 2023، ففي حين يرى البعض أن الطلب لن يتأثر على السلع والمنتجات الأساسية التي تفرض نفسها على أولويات المستهلكين، أبدى البعض الأخر تخوفًا من تراجع ترتيب منتجاتهم في قائمة الأولويات لصالح منتجات وخدمات أخرى أكثر ضرورة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي دخول ثلث الاقتصاد العالمي في ركود خلال العام الحالي، مع تباطأ الاقتصادات الرئيسية الثلاثة (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين) في وقت واحد، لكنه توقع في الوقت نفسه تزايد معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 4% خلال العام المالى الجارى 2022/ 2023، ترتفع إلى 5.3% فى العام المالي المقبل.

كيف تنعكس زيادة الدولار على الشركات في 2023؟

توقع 83% من المشاركين تأثيرًا سلبيًا لزيادة أسعار الدولار على شركاتهم في 2023، فيما أبدى 17% فقط من المشاركين نظرة إيجابية للزيادة.

وقالت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن ارتفاع أسعار الدولار له تأثير مزدوج على الشركات التابعة للقابضة للسياحة، إذ سيؤثر بشكل إيجابي على أسعار بيع الغرف الفندقية للأجانب، لكن في الوقت نفسه سيؤثر بصورة سلبية على التكاليف الاستثمارية للتطوير.

وقال أحد المشاركين العاملين بالقطاع الصناعي، إن تأثير الدولار سيكون سلبيًا على تكاليف الإنتاج خاصة مع ارتفاع أسعار الخامات المستوردة، لكنه سيعود بالنفع بصورة آخرى حال نجاح خطط زيادة الصادرات.

هل تشهد 2023 انفراجة في المعروض النقدي من الدولار؟

توقع أكثر من نصف المشاركين في الاستبيان (53.1%) أن يشهد العام الحالي إنفراجة في المعروض النقدي من الدولار، في حين توقع 46.9% من المشاركين استمرار أزمة توفر العملة.

وشهدت الأشهر الماضية اتخاذ الحكومة والبنك المركزي حزمة إجراءات للسيطرة على شح الدولار، منها التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 3 مليارات دولار، وتأمين الحصول على تمويلات إضافية بقيمة 6 مليارات دولار منها مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع له و5 مليارات دولار من شركاء التنمية دولية وإقليميين.

كما شملت الإجراءات تبني البنك المركزي المصري سياسة سعر صرف مرن تعكس سعر صرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب.

تضمنت الإجراءات أيضًا، إطلاق مبادرة لإعفاء سيارات المغتربين المستوردة من الرسوم والجمارك والضرائب مقابل إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية مساو لقيمة تلك الرسوم لصالح وزارة المالية على أن يتم استردادها بالجنيه بعد مرور خمسة أعوام بسعر الصرف المعمول به حينها دون الحصول على عائد خلال تلك الفترة.

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت الحكومة عن برنامج منفصل للمستثمرين يمنح إعفاءات ضريبية سخية، بشرط استخدام العملة الصعبة لتمويل ما لا يقل عن نصف تكلفة الاستثمار في المشاريع الصناعية، كما وافقت على سداد ثمن الأراضي بالعملات الأجنبية.

وقبل أيام، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر ليس لديها مشكلة في الدولار، مضيفًا “كان فيه مشكلة كبيرة في الدولار خلال الـ 3 أشهر الماضية، لكن بقول للناس وعدنا إنه خلال شهرين هننهي تكدس البضائع في الموانئ، وانهينا جزء كبير منها ومعندناش مشكلة في الدولار”.

ونجحت الحكومة الأسابيع الماضية في إنهاء جزء كبير من مشكلة السلع والبضائع المتراكمة في الموانئ، وتقليص قيمتها من 14 مليار دولار إلى 2.3 مليار دولار، بحسب الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وفي وقتٍ سابق قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة لديها خطة مُحكَمة تعمل عليها أجهزة الدولة، لتوفير موارد بصورة غير تقليدية من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا حتى 30 يونيو 2023؛ وذلك من أجل تأمين الاحتياجات من النقد الأجنبي، لتمكين الاقتصاد المصري من التحرك بقدر من المرونة.

%41.7 من المشاركين يتوقعون تداول الدولار بين 30 و33 جنيهًا في 2023

توقع 41.7% من المشاركين تداول الدولار في نطاق سعري يتراوح بين 30 و33 جنيهًا في 2023، فيما توقع 33.3% تداوله في نطاق يتراوح بين 27 و30 جنيها.

وأظهر الاستبيان توقع 20.8% من المشاركين تداول العملة الخضراء بقيمة أعلى من 33 جنيهًا خلال العام الحالي، في حين توقع 4.2% تداولها بقيمة أدنى من 27 جنيهًا.

وشهد سعر الدولار الرسمي زيادة قياسية خلال العام الماضي، ليرتفع من مستوى 15.7 جنيهًا في بداية العام، إلى 24.6 في ديسمبر من العام نفسه، قبل أن يستقر عند 29.8 جنيهًا بنهاية يناير 2023.

ومرت أسعار العملة الخضراء بمحطات عديدة خلال 2022 دفعتها لبلوغ مستويات قياسية، حيث كسرت حاجز 18 جنيهًا لأول مرة -خلال العام- في نهاية مارس، بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 1% في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، تم تحديده بعد تفاقم الصراع في أوكرانيا والذي أدى إلى تزايد الضغوط على العملة بعد الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة.

وخلال أشهر أبريل ومايو ويونيو ويوليو، تداول الدولار في نطاق 18 جنيهًا، ثم ارتفع إلى نطاق 19 جنيهًا خلال أشهر أغسطس وسبتمبر، قبل أن يقفز إلى 24 جنيهًا في نهاية اكتوبر بعد إعلان البنك المركزي تبني نظام سعر صرف مرنًا.

وفي يناير الحالي شهدت العملة الخضراء ارتفاعات قياسية بعد تجاوزها 32 جنيهًا، قبل أن تستقر أدني 30 جنيهًا.

%93.9 من المشاركين يعتزمون ترشيد الإنفاق في 2023

أظهر الاستبيان أن 93.9% من المشاركين يعتزمون ترشيد الإنفاق في 2023، فيما سيستمر 6.1% بنفس معدلات الإنفاق كما هي دون تغيير

وقال مشتركون إن ترشيد الإنفاق أصبح ضرورة مُلحة في ظل الزيادات الكبيرة في تكاليف الإنتاج، خاصة أن هناك بعض البنود يمكن الاستعاضة عنها بالوسائل التكنولوجية الحديثة مثل “الزوم ميتينج” الذي يوفر في بعض الأحيان تكاليف سفر مرتفعة، بالإضافة إلى بعض الأمور الأخرى المتعلقة بالخطط التسويقية والدعاية والإعلان، فضلًا عن تقليل الاعتماد على المكونات المستوردة التي لها بديل محلي.

وتتماشي اتجاهات المشاركين في الاستبيان مع خطة حكومية -أقرتها الحكومة مطلع 2023- لترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

شملت الإجراءات تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولارى واضح، وتأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع “الضرورة القصوى”.

وتضمنت الإجراءات أيضًا، ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلة المختصة.

%58.3 من المشاركين لن يتجهوا للاقتراض البنكي؟

كشف الاستبيان أن 58.3% من المشاركين لن يتجهوا للاقتراض البنكي في 2023 لتمويل استثماراتهم الجديدة، في حين ينوي 31.3% فقط اللجوء للقطاع المصرفي.

وأظهر الاستبيان أن 10.4% من المشاركين سيتجهون لقنوات تمويل بديلة لتمويل استثماراتهم.

وفقًا للاستبيان، سيلجأ 60.7% -من المشاركين المتجهين لقنوات بديلة للاقتراض- للتمويل الذاتي، مقابل 17.9% لقنوات التمويل غير المصرفي، و3.6% للبورصة، و17.9% لقنوات أخرى.

وشهد العام الماضي ارتفاع كبير في أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إذ ارتفعت من 8.25% و9.25% على التوالي إلى 16.25% و17.25%.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 8% خلال 2022، بواقع 1% في مارس، و2% في مايو، و2% في أكتوبر، و3% في ديسمبر.

هل يؤثر وقف المبادرات التمويلية منخفضة العائد على اتجاهات الشركات للاقتراض في 2023؟

اتفق 37.5% من المشاركين في الاستبيان على أن وقف المبادرات التمويلية منخفضة العائد سيؤثر على اتجاهات شركاتهم للاقتراض خلال العام الحالي، فيما استبعد 47.9% من المشاركين أي تأثير، وتوقع 14.6% تأثير محدود.

وفي نوفمبر 2022، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا بوقف دعم مبادرات التمويل منخفضة العائد من قبل البنك المركزي، ونقل تبعية بعضها –مثل مبادرة التمويل العقاري ومبادرة دعم قطاع السياحة ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج ومبادرة لتحديث الري– إلى وزارات الإسكان والمالية والسياحة.

كما قرر البنك المركزي المصري، خلال الشهر نفسه، وقف المبادرات التمويلية منخفضة العائد للشركات الصناعية والزراعية والمقاولات، مع التأكيد على استمرار الذين حصلوا بالفعل على قروض بموجب تلك المبادرات، الاستفادة من سعر الفائدة المدعوم البالغ 8%.

وتبع تلك القرارات، إطلاق الحكومة مطلع يناير الحالي مبادرة جديدة لدعم قطاعي الصناعة والزراعة بفائدة 11%، لتلبية مطالب العاملين في القطاعين.

ورصدت الحكومة تمويلات تصل إلى 150 مليار جنيه لدعم فارق الفائدة للمستفيدين من المبادرة، بواقع 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.

هل تحدث إنفراجة في الاستيراد بعد وقف العمل بالاعتمادات المستندية؟

توقع 54% من المشاركين حدوث إنفراجة في الاستيراد بعد قرار البنك المركزي المصري بوقف العمل بنظام الاعتمادات المستندية وإعادة العمل بمستندات التحصيل، فيما توقع 32% من المشاركين تأثيرًا محدودًا.

وأظهر الاستبيان أن 14% من المشاركين لا يتوقعون أي تأثير إيجابي على الاستيراد بعد إعادة مستندات التحصيل.

وفي نهاية ديسمبر، وجه البنك المركزي المصري، البنوك بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، وبدء التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.

وبدأ البنك المركزي العمل بنظام الاعتمادات المستندية منذ فبراير 2022 في خطوة كانت تهدف إلى وقف التدفقات الخارجة بالعملة الأجنبية وسط النقص الناجم عن الحرب في أوكرانيا.

وتسبب القرار في حدوث اضطراب واسع بعد أن تباطأت الواردات بشكل كبير، خاصةً مع مواجهة البنوك والمستوردين صعوبات فيما يتعلق بدفع خطابات الاعتماد اللازمة للإفراج عن شحناتهم من الجمارك.

%76 من المشاركين يعتزمون تنويع محافظهم الاستثمارية

كشف الاستبيان عن اعتزام 76% من المشاركين تنويع محافظهم الاستثمارية في 2023، فيما سيركز 24% من المشاركين على التوسع في قطاعاتهم الأساسية.
ويرى مشاركون أن تنويع المحفظة الاستثمارية بات أمرًا ضروريًا، خاصةً أن الأزمات المتتالية تتطلب البحث عن مصادر بديلة لزيادة العوائد، بجانب تقليل مخاطر الاستثمار.

وقال مشاركون إن هناك مجموعة من الاستثمارات البديلة التي يمكن الاستثمار بها، مثل الأسهم والسندات والذهب والعقارات وصناديق الاستثمار.

هل سترفع الشركات اعتمادها على التكنولوجيا في 2023؟

أظهر الاستبيان أن 87% من المشاركين سيرفعون نسبة اعتمادهم على الوسائل التكنولوجية في أعمالهم خلال 2023، في حين سيبقي 13% من المشاركين على نفس نسبة اعتمادهم الحالية.

وقال مشاركون بالاستبيان إن الظروف التي واكبت انتشار فيروس كورونا في 2020 دفعتهم لزيادة نسبة اعتمادهم على التكنولوجيا، خاصة فيما يتعلق بالاجتماعات والتسويق والبيع الإلكتروني.

التفاؤل الحذر يسيطر على 92% من المشاركين

على الرغم من ضبابية المشهد الاقتصادي، وتنامي حالة عدم اليقين العالمية، وزيادة التحديات الناجمة عن أزمات متتالية، لكن التفاؤل الحذر سيطر على أغلب المشاركين في استبيان كابيتال.

وأظهر الاستبيان أن 36% من المشاركين لديهم نظرة متفائلة لتحسن الأوضاع في 2023، مقابل 8% لديهم نظرة تشاؤمية، فيما سيطر الحذر على 56% من المشاركين.