وجهت الحكومة استثمارات بقيمة 16.2 مليار جنيه لمشروعات الموارد المائية والري خلال العام المالي الحالي، بحسب ما أعلنته هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وقالت السعيد -خلال لقاء مع هاني سويلم وزير الري والموارد المائية لاستعراض الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي الحالى ومقترح خطة العام المالي المقبل- إنه تم تنفيذ مشروعات بنسبة تنفيذ تصل إلى 85 % من خطة العام المالي الحالي.
وخلال اللقاء أكدت السعيد على أهمية ملف المياه والأمن المائي باعتباره أحد أهم الاهداف الاممية للتنمية المستدامةوالتى تتوافق معها أهداف رؤية مصر 2030، وانه تم تدريب عدد كبير من المسؤلين في الوزارات لضمان ان يتم وضع الخطط الاستثمارية بما يتفق مع الاهداف الامميه ويراعي الاستدامة البيئية.
وتابعت السعيد أن اللقاء يأتي في إطار الخطوات المنهجية المتبعه لوضع الخطة الاستثماريه للدولة للعام المالي القادم، وذلك من خلال التنسيق مع الوزارات في إطار الخطة الخاصة بكل وزارةوبما يتفق مع مستهدفات الخطة متوسطة الأجل، والمنبثقة من الخطة طويلة المدى المتمثلة في رؤية مصر 2030.
وأضافت السعيد أن العام الحالي هو عام استثنائي لما يمر به العالم بشكل عام ومصر بشكل خاص من ظروف استثنائية من حيث الانفاق العام والاستثماري، مما يدفع إلى ضرورة التركيز على الأولويات المُلحة وإتمام تنفيذ المشروعات التي تم البدء فيها خلال الفترة الماضية والبدء في المشروعات ذات الاولوية بما يحقق عائد من الاموال المستثمرة في المشروعات التي تنفذها الحكومه في العام المالي 2023/2024.
ومن جانبه أعرب الدكتور هاني سويلم عن شكره للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحًا أن قطاع المياه يأتي على رأس إهتمامات الدولة المصرية، ومشيرًا إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه بمختلف المحافظات، بالشكل الذى يهدف لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وزيادة قدرة قطاع المياه على التصدي للتحديات التي يواجهها، وتحقيق أهداف التنمية وخاصة الهدف السادس منها، وتوفير فرص العمل، بالإضافة لدعم إستدامة الأمن الغذائي من خلال دعم الترابط بين المياه والطاقة والغذاء.
وأضاف الدكتور سويلم أن المشروعات القومية الجاري تنفيذها حالياً في مجال المياه تهدف لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين وخاصة المزارعين، الأمر الذى يدفعنا لمواصلة العمل الجاد لخدمة هذه المنظومة بالشكل الذى ينعكس على رفع مستوى معيشة المزارعين.
وشهد اللقاء عرض موقف الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالى 2022 / 2023 بميزانية تقدر بحوالي 16.2 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ مشروعات بنسبة تنفيذ تصل إلى 85 % حتى الآن.
كما تم خلال الاجتماع بحث مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2023 / 2024، والتى تتضمن استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حالياً وتنفيذ مشروعات جديدة في مجالات تأهيل الترع، وحماية وتطوير مجرى نهر النيل وفرعيه، وإحلال وتجديد المنشآت الكبرى على المجارى المائية، ومشروعات الصرف المغطى والعام، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع، ومشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر ، وأعمال الحماية من أخطار السيول، ومشروعات حماية الشواطىء، ومشروع المسار الناقل لمياه الصرف الصحى لمحطة الحمام، وغيرها من المشروعات.
