أكد المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة قدمت تيسيرات مالية غير مسبوقة لدعم وتشجيع المصنعين، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية حيث تم منح 6 أشهر مهلة مجانية للمشروعات داخل او خارج البرنامج الزمني للتنفيذ كما تقرر خصم 50% من الغرامات المالية مع إمكانية تقسيط المتبقي حتى 3 سنوات أو خصم 75% من الغرامة عند الدفع الفوري تشجيعا للمستثمر علي سرعة انهاء المشروع واستخراج السجل.
قال عبد الكريم خلال لقائه مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة علي عيسى بإن الهيئة خلال الشهور الماضية شهدت جهودا دؤوبة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة لتطوير الإجراءات حيث تقوم الهيئة بالعمل علي تطوير كافة إجراءاتها وخدماتها لسرعة تقديم الخدمات للمستثمر مما اثمر عن طفرة كبيرة في معدلات آداء الهيئة.
ونوه بأن اللقاء يأتي في إطار التواصل المستمر مع مجتمع الاعمال الصناعية لمناقشة خطط الهيئة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة واستعراض ما تم من تيسيرات وانجازات لخدمة المجتمع الصناعي، معلنا أن الهيئة لم يعد لديها أي سجلات صناعية او رخص متأخرة عن المواعيد المتفق عليها، مؤكدا على انه اصدر تعليمات مشددة بعدم التأخر في تجديد أو إصدار أي سجل صناعي بأي حال من الأحوال.
وعلى صعيد توفير الأراضي الصناعية اكد أن الهيئة قامت بإعادة تفعيل خريطة الاستثمار الصناعي المميكنة لتقديم الخدمة بحيادية وشفافية تامة، ويمكن للمستثمر حجز الأرض وإنهاء الإجراءات من أي مكان بالعالم كاشفا عن عرض اكثر من 2 مليون متر مربع من الأراضي المرفقة في محافظات مصر كاشفا عن ان الهيئة حققت 300% زيادة في تخصيص الأراضي الصناعية في النصف الأخير من عام 2022 مقارنة بالنصف الأول من العام.
كما شهدت التصرفات العقارية تطورا ملحوظا في الإجراءات بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأشار المهندس محمد عبد الكريم إلى دور الهيئة في التخطيط للصناعة من خلال تحديد خارطة للصناعات الحالية والمستقبلية ذات المكون التكنولوجي وتتميز بنسب عاليةً للنمو وتمتلك مصر المقومات والممكنات لنجاحها.
من جانبه، أكد المهندس على عيسى رئيس الجمعية على أن أعضاء الجمعية يلاحظون باهتمام ما تقوم به الهيئة من جهد لسرعة الإنجاز وأحد علي أهمية توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جمعية رجال الأعمال والهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف تنسيق الجهود بين القطاع الخاص والدولة في توفير المعلومات وحل التحديات مع رجال الأعمال.
