كشفت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء عن خطتها لمواجهة التحديات التي يفرضها قانون خفض التضخم الأمريكي ومواكبة السباق العالمي في خطط دعم الصناعات الخضراء.
وفي هذا السياق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال تقديمها خطة صناعية للصفقة الخضراء، إن الصناعات التي تهدف إلى تحقيق انبعاثات صفرية، تعد الأكثر أهمية في مكافحة تغير المناخ.
وقد تم وضع الخطة على أربع ركائز: خلق بيئة تنظيمية مواتية للصناعات التي تهدف إلى تحقيق انبعاثات صفرية، وتوفير التمويل الوطني والأوروبي، وضمان المهارات المناسبة للانتقال الأخضر، فضلا عن وضع أجندة تجارية طموحة.
والجدير بالذكر أنه تم تصميمها لتخفيف القيود على المعونات الحكومية وفتح الباب أمام التمويل الخاص الضخم لإنتاج التكنولوجيا النظيفة في الاتحاد الأوروبي.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف، سيتعين على المفوضية الأوروبية التشاور مع دول الاتحاد الأوروبي لتعديل إطار المعونات الحكومية الحالية، بما يشمل زيادة الحد الأدنى للاخطارات المتعلقة بدعم الاستثمار الأخضر.
ومن جانبها، لفت مارغريت فيستاغر، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، والمفوضة الخاصة للمنافسة، إلى أن التعديل المقترح يجب أن يكون مؤقتًا، ومحددا بشكل جيد، من حيث الحجم والنطاق، ليعود بفوائد حقيقية.
وتابعت “يأتي مع بعض المخاطر، حيث ستتمكن بعض الدول من تقديم أموال أكثر بكثير من غيرها”.
وأردفت قائلة إن الأحكام الجديدة يجب أن تتوافق مع تلك القطاعات المتأثرة بقانون خفض التضخم الأمريكي- وتلك فقط – مثل بطاريات السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح.
واتفقت دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام على أن جزءً من قانون خفض التضخم الأمريكي، والمتمثل في حزمة الـ369 مليار دولار أمريكي لجو بايدن، يُشكل تهديدا على القدرة التنافسية للقطاعات الرئيسية المحددة للتحول الأخضر في الصناعة الأوروبية، وفق فيستاغر.
وفي مواجهة التحديات المزدوجة المتمثلة في ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الصراع الروسي الأوكراني والانتقال المحتمل للصناعات الخضراء الأوروبية الناجم عن قانون خفض التضخم الأمريكي، اختار الاتحاد الأوروبي تعزيز علاقته مع الولايات المتحدة بعناية بدلاً من افسادها.
وقد جادلت فون دير لاين في خطابها يوم الأربعاء بأن دول الاتحاد الأوروبي “ترحب” بمشروع القانون الأمريكي، مؤكدة على أن “مكافحة تغير المناخ أمر لا مفر منه”.
وفي الوقت نفسه، أصرت على أنه يجب أن يكون هناك مجال متكافئ في المنافسة العالمية وفي السوق الأوروبية الموحدة، مضيفا “هذا مهم جدا بالنسبة لنا”.
وتابعت “يأتي مع بعض المخاطر، حيث ستتمكن بعض الدول من تقديم أموال أكثر بكثير من غيرها”.
وأردفت قائلة إن الأحكام الجديدة يجب أن تتوافق مع تلك القطاعات المتأثرة بقانون خفض التضخم الأمريكي- وتلك فقط – مثل بطاريات السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح.
واتفقت دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام على أن جزءً من قانون خفض التضخم الأمريكي، والمتمثل في حزمة الـ369 مليار دولار أمريكي لجو بايدن، يُشكل تهديدا على القدرة التنافسية للقطاعات الرئيسية المحددة للتحول الأخضر في الصناعة الأوروبية، وفق فيستاغر.
وفي مواجهة التحديات المزدوجة المتمثلة في ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الصراع الروسي الأوكراني والانتقال المحتمل للصناعات الخضراء الأوروبية الناجم عن قانون خفض التضخم الأمريكي، اختار الاتحاد الأوروبي تعزيز علاقته مع الولايات المتحدة بعناية بدلاً من افسادها.
وقد جادلت فون دير لاين في خطابها يوم الأربعاء بأن دول الاتحاد الأوروبي “ترحب” بمشروع القانون الأمريكي، مؤكدة على أن “مكافحة تغير المناخ أمر لا مفر منه”.
وفي الوقت نفسه، أصرت على أنه يجب أن يكون هناك مجال متكافئ في المنافسة العالمية وفي السوق الأوروبية الموحدة، مضيفا “هذا مهم جدا بالنسبة لنا”.