أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الاثنين) أن بلاده تستهدف تخفيض مستويات الدين العام إلى نحو 78 % خلال العام المالي 2026 / 2027، وتحقيق معدلات نمو بواقع 5 % و6 % خلال عامي 2024 و2025.

وقال مدبولي في كلمة خلال افتتاح مؤتمر “سي آي كابيتال للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، إنه على الرغم من التحديات العالمية فإن مصر تستهدف تحقيق مؤشرات أداء إيجابية للاقتصاد، وفق بيان لمجلس الوزراء المصري على صفحته الرسمية في ((فيسبوك)).

وتابع أن الحكومة تخطط لتحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي بواقع 5 % و6 % خلال عامي 2024 و2025.

وأضاف أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بمعدل 2.1 % في العام المالي 2023/2024، والصعود بهذه النسبة مستقبلا إلى 2.5 %، موضحا أن هذا من شأنه هبوط مستويات الدين العام إلى نحو 78 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026 / 2027.

وأكد أن ملف إدارة الدين يعد أولوية للحكومة بجميع هيئاتها.

وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو من كل عام وتنتهي في 30 يونيو للعام التالي.

وشدد رئيس الوزراء المصري على أن بلاده قادرة على تحقيق المستهدفات سالفة الذكر عبر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد، الذي يحظى بدعم صندوق النقد الدولي.

وأكد على “الالتزام بتحقيق النتائج المرجوة من السياسات المتضمنة في هذا البرنامج والتي تشمل التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لاستعادة التوازن في سوق العملة المحلية، وتحقيق الانضباط المالي لضمان استمرار تراجع وتيرة مستويات الدين العام، والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر ضعفا، فضلا عن تنفيذ إصلاحات هيكلية لتقليص دور الدولة في القطاعات المختلفة وتيسير توفير فرص العمل ودعم نمو القطاع الخاص”.

وأشار مدبولي إلى أنه منذ الأول من ديسمبر الماضي حتى الآن، تمكنت الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي من الإفراج عن بضائع بقيمة تزيد على 14.5 مليار دولار، وهو ما أحدث تفاؤلا ملحوظا بين أطراف السوق.

وتوصلت مصر وصندوق النقد الدولي مؤخرا الى اتفاق تحصل بمقتضاه على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، حيث أتاح الاتفاق صرف نحو 347 مليون دولار لمصر بشكل فوري، ومن المتوقع أن يحفز الاتفاق على تمويل إضافي لمصر بنحو 14 مليار دولار من شركائها الدوليين والإقليميين.