أكد المرصد الإعلامي الضريبي أنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على الوثائق الرسمية أو الشهادات الدراسية، مشددًا على أنه لا يتم فرض أي ضرائب أو زيادتها إلا بقانون يصدره مجلس النواب.
وأوضح المرصد الإعلامي الضريبي أنه تابع ما نُشر في بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية حول فرض ضرائب جديدة للدمغة على الوثائق الرسمية والشهادات الدراسية بما يخالف الواقع جملة وتفصيلًا، لافتًا إلى أن ضريبة الدمغة كما هي، وأن القرار الوزاري الصادر من وزارة المالية ينظم فقط مواعيد توريدها، ولا يترتب على ذلك إضافة أي أعباء جديدة على الجهات الإدارية أو المواطنين المستفيدين.
وأضاف المرصد الإعلامي الضريبي، أن القرار الوزاري يتضمن أداء ضريبة الدمغة المقررة قانونًا على الشهادات الدراسية، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر من كل عام دراسي، وأداؤها في موعد أقصاه العشرة أيام الأخيرة من الشهر التالي لتحقق الواقعة المنشئة للضريبة على العقود وما في حكمها ووثائق الأحوال الشخصية والمحررات القضائية، وذلك على نحو يتسق مع منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة.
وكان رضا عبد القادر مساعد وزيرالمالية لشؤون مصلحة الضرائب، قد أكد استمرار التوعية الضريبية بآليات احتساب ضريبة المرتبات وما في حكمها، في ضوء التعديلات التشريعية التي طرأت على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وآخرها القانون رقم 26 لسنة 2020 لتوحيد طريقة احتساب تلك الضريبة.
