أفرجت الحكومة عن بضائع بقيمة 794.7 مليون دولار خلال الفترة من 24 إلى 28 يناير.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق”ACI”، وإجراءات تيسير الإفراج عن البضائع بالموانئ.

حضر الاجتماع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، وأماني الوصال، مدير صندوق تنمية الصادرات، وأحمد العسقلاني، مدير إدارة التصدير بقطاع التجارة الخارجية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإجتماع يأتي بهدف متابعة هذا الملف، خاصة بعد إنهاء تراكمات البضائع في الموانئ المصرية والنجاح في العودة إلى وضع ما قبل قرارات فبراير الماضى، وذلك بالنظر إلى أهمية هذه الخطوة في عودة دوران عجلة المصانع ودعم الاقتصاد، لافتاً إلى أن الحكومة حريصة على التأكد من انتظام سير منظومة الشحن المُسبق بصورة فاعلة تُسهم في التيسير والإسراع من إجراءات الإفراج خلال الفترة المقبلة.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف الحالي للبوالص في الموانئ، وكذا قيم البضائع المسجلة ضمن منظومة الشحن المسبق (ACI).

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى عدد من مؤشرات الأداء لمنظومة الشحن المسبق (ACI)، بالمراكز اللوجستية المختلفة في أنحاء الجمهورية، والتي عكست زيادة معدل التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات، لاسيما من المصدرين الأجانب، والعمل على اختصار المزيد من الوقت والتكلفة لجذب المستثمرين.