تترقب أسواق المال العالمية قرارات اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال يومي 31 يناير الجاري وأول فبراير المقبل بعد رفع الفائدة خلال الاجتماعات الماضية بدءًا من مارس 2022.

ورفع البنك المركزي الأمريكي نسبة الفائدة من نطاق 0 – 0.25% المسجل قبل اجتماعه مارس الماضي إلى 4.25% – 4.5% بحلول الاجتماع الأخير الشهر الماضي.

وشهد الاجتماع الأخير، رفع الفائدة الأساسية 50 نقطة أساس، في أول تخفيف لوتيرة التشديد النقدي منذ يونيو الماضي، والتي تهدف إلى تهدئة التضخم.

ويشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي مهد الطريق أمام رفع إضافي لمعدلات الفائدة في الاجتماعات القادمة، وكشف أن مسؤوليه ما زالوا غير مقتنعين بضرورة تخفيف وتيرة رفع معدلات الفائدة هذا العام، وفق محضر الاجتماع الأخير المنعقد في ديسمبر والصادر مطلع الشهر الجاري.

ويشير ملخص الاجتماع إلى أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي اعتبروا في اجتماعهم الأخير في ديسمبر أن رفعًا إضافيًا لمعدلات الفائدة في الأشهر المقبلة سيكون “مناسبًا” للمساعدة في إبطاء التضخم.

لكن مؤشرات الاقتصاد الكلي الأمريكية، الصادرة خلال الشهر الجاري تصب في خانة المزيد من إبطاء وتيرة التشديد النقدي، ما حدا بمحللين إلى توقع رفع الفائدة 0.25% في أول اجتماعات 2023.

ونما الاقتصاد الأمريكي 2.9% في الربع الأخير من عام 2022، على أساس سنوي، وفق بيانات أولية، وهي نسبة تزيد على التوقعات التي أشارت إلى نمو نسبته 2.8%، إلا أن هذا النمو يعد في الوقت نفسه تباطؤًا من نمو بنسبة 3.2% في الربع الثالث.

وإجمالًا، نما إجمالي الناتج المحلي الأمريكي 2.1% عام 2022، مدفوعًا بزيادات الإنفاق الاستهلاكي، والصادرات، واستثمار المخزون الخاص، والاستثمار الثابت غير السكني الذي قابله جزئيًا انخفاض في الاستثمار السكني الثابت والإنفاق الحكومي الفيدرالي.

وتراجع معدل التضخم خلال شهر ديسمبر الماضي إلى 6.5% من 7.1% المسجل في نوفمبر السابق عليه، ويعد هذا أكبر انخفاض شهري منذ أبريل الماضي، إذ كان جزء كبير من البلاد في حالة إغلاق بسبب تفشي كوفيد-19.

وانخفض معدل البطالة الأميركي إلى 3.5% في ديسمبر الماضي مسجلا أدنى مستوى منذ سبتمبر الماضي، بعد أن ارتفع إجمالي التوظيف 223 ألف وظيفة جديدة، بحسب بيانات وزارة العمل.