قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، إن الهيئة بدأت إعداد مجموعة من الإجراءات والتصورات لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
تتضمن تلك الإجراءات تطوير منظومة استخراج التراخيص المطلوبة، وتحديث آلية تخصيص الأراضي للمشروعات الاستثمارية، بحسب هيبة.
وأضاف: كما نسعى لأن يكون التمثيل القائم في هيئة الاستثمار المكون من الوزارات والجهات المعنية لمسئولين لديهم القدرة على اتخاذ القرارات.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى اليوم، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لاستعراض بعض الإجراءات والتصورات الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات، وخاصة تلك الاستثمارات المتعلقة بالمشروعات الصناعية، مع الحرص الدائم على التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال ورجال الصناعة؛ من أجل تذليل أية تحديات تواجههم في سبيل تنفيذ مشروعاتهم؛ وذلك بهدف دفع العمل بها، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الجديدة؛ سواء المحلية أو الأجنبية.
وخلال اللقاء، أشار هيبة إلى أن هناك أهمية كبيرة في تلك الإجراءات والتصورات للتسويق والترويج لمنظومة ضريبية مستقرة وحوافز استثمار واضحة، مشيرا إلى أنه تم في هذا الإطار تشكيل لجنة مشتركة من هيئة الاستثمار ومصلحتي الضرائب والجمارك؛ للعمل على تحقيق ذلك، وفي الوقت نفسه حل مشكلات المستثمرين، فضلا عن ضرورة النظر لبعض التعديلات التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار.
عروض استثمارية
وسرد هيبة بعضا من العروض التي تلقتها هيئة الاستثمار من جانب شركات استثمارية في عدة قطاعات مختلفة؛ تمهيدا لبدء نشاطها في مصر، أو توسيع نشاطها، مشيرا في ضوء ذلك إلى الطلبات المقدمة للهيئة لإقامة مشروعات استثمارية صناعية، ولا سيما في مدينة العاشر من رمضان، بفضل ما تتمتع به من بنية أساسية متميزة، ونظرا لقربها من موانئ وطرق ومحاور عديدة.
ورحب رئيس مجلس الوزراء بأية استثمارات جديدة، خاصة في قطاع الصناعة، مشيرا إلى أن الدولة عملت خلال الفترة الماضية على تقديم التيسيرات والمحفزات لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، خاصة لقطاع الصناعة.
وقال إن مدينة العاشر من رمضان، أو غيرها من المدن الجديدة، تتمتع بفرص واعدة للاستثمارات الصناعية.
