توقع المحللون انكماش الاقتصاد الأمريكي على مدى ربعين متتاليين في منتصف هذا العام، حيث أن الارتفاعات الحادة في أسعار الفائدة من قبل “الاحتياطي الفيدرالي” تتدفق على نطاق أوسع عبر الاقتصاد.

وفقاً لمسح أجرته “بلومبيرج” على 73 اقتصادياً تم إجراؤه في الفترة من 13 إلى 18 يناير بشأن الاقتصاد الأمريكي، من المتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0.6% على أساس سنوي في الربع الثاني، و0.3% في الربع الثالث مع ركود الإنفاق الاستهلاكي، وتراجع الاستثمار في الأعمال، وضعف الإنتاج الصناعي.

قدر المحللون احتمال حدوث ركود خلال العام المقبل بنسبة 65%.

قال جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في “آي إن جي غروب” (ING): “تتصاعد المخاوف بشأن الركود في الولايات المتحدة مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة, في ظل اتخاذ المزيد من الشركات موقفاً دفاعياً, نتوقع تقليص خطط التوظيف والاستثمار بشكل حاد”.

يتوقع خبراء اقتصاديون أن يرتفع معدل البطالة من أدنى مستوى له في خمسة عقود عند 3.5% إلى ما يقرب من 5% بحلول نهاية العام، حيث تقوم الشركات بتخفيض عدد الموظفين للسيطرة على التكاليف.

الاقتصاد الأمريكي وتقليص خطط الوظائف

ومن المتوقع أن تنخفض الوظائف بمقدار 45 ألف وظيفة شهرياً في المتوسط في الربع الثاني، ثم بمقدار 104 ألف في الإطار الزمني من يوليو إلى سبتمبر.

قد يمثل ذلك تحولاً كبيراً بالنسبة لسوق العمل التي أظهرت حتى الآن القليل من علامات الضعف، إذ أضاف أرباب العمل ما يقرب من ربع مليون وظيفة في ديسمبر، ولا تزال طلبات الحصول على التأمين ضد البطالة عند مستويات تاريخية من ناحية انخفاضها.

تساعد سوق العمل المرنة في تفسير سبب مراهنة بعض الاقتصاديين على أن الولايات المتحدة ستكون قادرة على تجنب الركود.

بالتأكيد، لا يزال من المتوقع أن تنمو الأجور بوتيرة قوية خلال معظم هذا العام، وفقاً لمسح “بلومبرج”.

ورغم أن الاقتصاديون قاموا بتعديل توقعاتهم لـ”مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي” – المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي – ولـ”مؤشر أسعار المستهلكين”، إلا أنه من المتوقع أن يكون التضخم في نهاية العام أعلى بكثير من هدف “الاحتياطي الفيدرالي” البالغ 2%.

في حين أن ضغوط الأسعار تهدأ بشكل ملحوظ هذا العام، إلا أنه من المتوقع أن يُبقي “الاحتياطي الفيدرالي” سعر الفائدة القياسي مرتفعاً لبعض الوقت.

ويرى الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع أن أسعار الفائدة الفيدرالية ستكون في نطاق 4.75% إلى 5% حتى نهاية العام.

لم تتغير تقديرات ما يسمى بمؤشر مؤشر أسعار “الإنفاق الاستهلاكي الشخصي” الأساسي – الذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة – إلا بشكل طفيف عن مسح الشهر السابق.

ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر بنسبة 2.5% على أساس سنوي بحلول منتصف عام 2024.