قدّر أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، حجم التبادل التجاري غير البترولي بين مصر والهند بنحو 4.1 مليار دولار خلال الـ11 شهرًا الأولى من عام 2022، منها 723 مليون دولار صادرات مصرية.

والتقى سمير، اليوم السبت، أجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة، لبحث كافه أوجه التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين.

وخلال اللقاء، قال الوزير إن قيمة الاستثمارات الهندية في مصر تقدر بنحو 3.2 مليار دولار، موزعة على 52 مشروعاً في مجالات الكيماويات واسود الكربون والتعبئة والتغليف والمنتجات الغذائية والسياحة.

وناقش اللقاء سبل الاستفادة من الامكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والهندي على حد سواء، كما تناول اللقاء عدد من الموضوعات والملفات الاقتصادية الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال وزير الصناعة، إن اللقاء أكد أهمية البناء على العلاقات الثنائية الاستراتيجية التي تربط البلدين في تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي المشترك بين مصر والهند وبما يدعم خطط وجهود التنمية الاقتصادية بكلا البلدين

وأشار سمير إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة بالسوق المصري أمام دوائر الاعمال الهندية، لا سيما في مجالات الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية والطاقة المتجددة والسيارات ومكوناتها والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،  خاصة أن دولة الهند تمتلك خبرات وتكنولوجيات كبيرة في هذه المجالات.

وأكد سمير حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات والقدرات الصناعية الكبيرة لدولة الهند في مختلف القطاعات الانتاجية لتنمية وتطوير الصناعة المصرية.

من جانبه أكد أجيت جوبتيه،  سفير الهند بالقاهرة، حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة مصر في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وأشار إلى الى حرص الهند على الاستفادة من السوق المصرية كمحور لنفاذ الصادرات الهندية لاسواق دول القارة الافريقية والشرق الاوسط وقارة اوروبا.

ونوه جوبتيه بأهمية تعزيز التعاون المشترك بين اتحادات الصناعات والغرف التجارية بكلا البلدين لفتح قنوات للتواصل والحوار المشترك بين مجتمعي الاعمال بمصر والهند وبما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتاً الى اهمية تفعيل الجهود المشتركة لزيادة معدلات التجارة البينية لا سيما وان هناك فرص وآفاق تصديرية متميزة بالسوقين المصري والهندي.