بلغت إجمالي إستثمارات الأوروبي لإعادة الإعمار خلال العام 2020 نحو 11 مليار دولار ، ليسجل ارباح طفيفة تصل الى نحو 100 مليون يورو خلال 2020.
قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الخميس، إنه رفع استثماراته لمستوى غير مسبوق عند 11 مليار يورو في 2020 لمساعدة الشركات في أنحاء نطاق اهتمامه على تخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا.
وأوضح البنك التنموي، في بيانه السنوي للعمليات، أن تركيا تخطت مصر، إذ تلقت استثمارات بقيمة 1.7 مليار يورو ذهب ما يزيد قليلا عن نصفها إلى البنوك المحلية.
وركز البنك في العام الماضي على تقديم سيولة طارئة قصيرة المدى ورأسمال عامل وتمويل تجاري وإعادة هيكلة لعملائه الحاليين المتضررين من الأزمة.
وأفاد نائب رئيس البنك ورجن ريجترينك أن البنك سجل أيضا ربحا طفيفا بحوالي 100 مليون يورو في 2020، وذلك انخفاضا من ربح صاف بلغ 1.4 مليار يورو في 2019. ومن المقرر أن يصدر البنك كامل نتائجه السنوية في غضون أسابيع قليلة.
ويستثمر البنك، المملوكة غالبيته للقوى الاقتصادية الكبرى في مجموعة السبع، في 38 اقتصادا منها في وسط وشرق أوروبا وكذلك في مصر وتونس والمغرب في أفريقيا.
اتفاقيات تنموية مع الوكالة الفرنسية للتنمية
ووقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وريمي ريوكس، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، بباريس، تمويلات تنموية بقيمة 715.6 مليون يورو، ديسمبر الماضي في العديد من القطاعات التنموية، وذلك في إطار مذكرة تفاهم الشراكة الاستراتيجية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بقيمة مليار يورو، للفترة من 2019-2023، والتي تم توقيعها خلال زيارة رئيس جمهورية فرنسا إلى جمهورية مصر العربية في 28 يناير 2019.
وتتضمن التوقيع 7 وثائق في مجالات دعم سياسات الطاقة بقيمة 150 مليون يورو، ومنحة بقيمة مليون يورو للدعم الفني، و150 مليون يورو لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، و12 مليون يورو لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بالقاهرة، ومليونين منحة، وكذلك 95 مليون يورو لتطوير خط طنطا المنصورة دمياط، و250 مليون يورو لتمويل تطوير خط سكة حديد أبوقير، و52 مليون يورو لتمويل محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان، و 1.5 مليون يورو منحة لتمويل برنامج تحويل أنظمة التمويل نحو المناخ في مصر، ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية المصرية.
بالإضافة إلى توقيع اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن التعاون في مجال المستشفيات الجامعية، والذي يستهدف تدريب العاملين في قطاع الصحة وتعزيز القدرات المؤسسية للمستشفيات العامة ودعم المساواة في القطاع الصحي.
وعقب الزيارة أطلقت وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، فيلمًا إعلاميًا، حول العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، احتفاءً بمرور ستة وأربعين عامًا على الشراكة التنموية بين البلدين؛ حيث يأتي الفيلم كجزء من سرد المشاركات الدولية، أحد مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، والتي تستهدف وزارة التعاون الدولي، من خلالها تعظيم القصص التنموية والشراكات متعددة الأطراف والثنائية، والنجاحات التي حققتها الدولة من خلال علاقات التعاون متعدد الأطراف، مستخدمة في ذلك أحدث الوسائل الحديثة.
89 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لمكافحة كورونا
ووقعت أيضًا الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، اتفاق تعديل “برنامج دعم سياسات قطاع الصحة – المرحلة الثانية” بقيمة 89 مليون يورو، لمكافحة فيروس كورونا.
ومن خلال هذا الاتفاق يتم دعم الخطة الوطنية لوزارة الصحة والسكان لمكافحة فيروس كورونا المستجد والحد من آثاره الصحية في مصر، من خلال تعزيز قدرة استجابة النظام الصحي، واتخاذ التدابير الوقائية والكشف عن الحالات لمنع انتقال الفيروس، وإنشاء بنية مؤسسية محددة لتنسيق استراتيجية وخطة الاستجابة الصحية الوطنية ومتابعتها، ويصرف المبلغ على شريحتين، الأولى بقيمة 80 مليون يورو، والثانية بقيمة 9 ملايين يورو.
