قال محمد معيط وزير المالية أن المؤشرات المالية جيدة ومتوازنة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى رغم تداعيات الموجة الثانية من «کورونا»
وأضاف معيط فى بيان له اليوم انه تم تحقيق فائض أولي 14 مليار جنيه وانخفاض العجز الكلي للموازنة من 4.1٪ إلى 3.6٪ من الناتج المحلي
وأشار إلى إرتفاع معدل النمو السنوي لجملة إيرادات أجهزة الموازنة العامة بنحو 16٪ خلال النصف الأول من العام المالى الحالى لتحقق نحو 453 مليار جنيه مقابل نحو 391 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق
وتابع ” إرتفع معدل النمو السنوي لإجمالي مصروفات الموازنة بنحو 9.9٪ لتصل فاتورة المصروفات إلى 681.9 مليار جنيه مقابل631.6 مليار جنيه في العام السابق
فى حين إرتفعت جملة الإيرادات الضريبية بنحو 10 ٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2020 ، لتحقق حوالي334 مليار جنيه مقارنة بحوالي 304 مليارات جنيه ، بينما ارتفعت جملة الإيرادات الضريبية غير السيادية بنحو 13.4٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر
14.7 % زيادة فى مصروفات قطاع الصحة لمواجهه كورونا
وأشار البيان إلى ارتفاع مصروفات قطاع الصحة بنحو 14.7٪ لتمويل متطلبات التعامل مع «الجائحة» ، وزيادة مخصصات العلاج لغير القادرين والاستمرار في دعم المبادرات الصحية
واضاف انه تم زيادة مخصصات التعليم بنحو 7.4٪ والحماية الاجتماعية بنحو 35.8٪ لتوفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية ، فضلا عن تراجع مصروفات «شراء السلع والخدمات» و7.6٪ لضمان توفر المساحة المالية المطلوبة للإنفاق على الاستثمارات الحكومية
وأكد معيط أن وزارة المالية قامت بتوفير تمويل إضافى قدره 28 مليار جنيه خلال الفترة يوليو- ديسمبر 2020 لعدد من الجهات الحكومية، لدعم خططها الاستثمارية لعام 2020-2021، بما يضمن تنفيذ المشروعات القومية المستهدفة.
وأشار إلى أنه فى ضوء تلك المصروفات فإن إجمالى الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال هذه الفترة قد بلغ 130 مليار جنيه بنسبة نمو سنوى قدرها 103%.
