أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاءات الاتحادي أن اقتصاد ألمانيا انكمش على نحو أقل من المتوقع عند 5% في 2020 إذ ساهم التصدي القوي للدولة في الحد من الأضرار الناجمة عن جائحة كوفيد-19 في أكبر اقتصاد بأوروبا.

وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي دون توقع رويترز لتراجع 5.1% وهو أقل شدة من الانكماش القياسي البالغ 5.7% الذي عانت منه ألمانيا في 2009 خلال الأزمة المالية العالمية.

اقتصاد ألمانيا واتحاد الصناعات الالماني

وفي السياق ذاته توقع اتحاد الصناعات الألمانية (بي.دي.آي) أن ينمو أكبر اقتصاد في أوروبا 3.5 بالمئة هذا العام بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنحو خمسة بالمئة في عام 2020، لكنه أضاف أن الاقتصاد لن يتمكن من العودة إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 قبل العام المقبل على أقرب تقدير.

توقعات الاتحاد أقل تفاؤلا من تقديرات الحكومة التي نُشرت في أكتوبر تشرين الأول والتي توقعت فيها برلين أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل نمو يبلغ 4.4 بالمئة.

وقال رئيس الاتحاد سيجفريد روسورم إن الاقتصاد لن يكون قادرا على العودة إلى مستوى ما قبل الأزمة في عام 2021 بسبب الموجة الثانية من الوباء.

وأضاف روسورم “لكن ستكون هناك فرصة جيدة لأن يفعل ذلك في النصف الأول من عام 2022”.

وسيصدر مكتب الإحصاءات الاتحادي يوم الخميس الماضي تقديرا مبدئيا للناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 بالكامل.

وستحدث الحكومة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 في وقت لاحق من هذا الشهر.

حزمة تحفزية

قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير لصحيفة دي تسايت إن ألمانيا ليست بحاجة لحزمة تحفيز ثانية لمواجهة تداعيات تفشي كوفيد-19، وذلك بالنظر إلى تدابير الدعم الحالية وتزايد الزخم في حملة التطعيم.

وأشار ألتماير إنه في ظل استمرار ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، تواجه ألمانيا فترة شهرين أو ثلاثة أشهر مقبلة شديدة الصعوبة، لكنه لم يصل إلى حد القول إن هناك حاجة إلى مزيد من تدابير الدعم.

وأضاف قائلا في مقابلة نشرت اليوم الثلاثاء “لا.. لا نحتاج برنامج تحفيز آخر”، مضيفا أنه سيسعى بدلا من ذلك إلى إنعاش الاقتصاد من خلال إصلاحات هيكلية.