بدات سلطنة عمان بيع سندات مقومة بالدولار على عدة شرائح اليوم الخميس، إذ يسعى منتج النفط الخليجي المثقل بالديون إلى تمويل جديد لتغطية عجز مالي كبير.
وتظهر الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية ، أن عمان تبيع سندات لأجل عشر سنوات و30 عاما، وأنها أعادت فتح سندات بقيمة 750 مليون دولار مستحقة في 2025.
هذا وجمعت عمان، المصنفة عند مستوى دون الدرجة الجديرة بالاستثمار من جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، ديونا بسرعة كبيرة على مدى السنوات القليلة الفائتة لتعويض انخفاض في أسعار النفط وتغطية عجز آخذ في الاتساع.
واليوم، بدأت عمان تسويق السندات لأجل عشر سنوات عند نحو 6.625% والسندات لأجل 30 عاما عند 7.625% إلى 7.75% . ويجري تسويق إعادة فتح السندات المستحقة في 2025 عند 4.875% تقريبا. وستكون السندات بالحجم القياسي مما يعني أنها لن تقل بصفة عامة عن 500 مليون دولار للشريحة.
وقال مصدر مطلع لرويترز إنه من المتوقع أن تجمع عمان ما يتراوح بين ملياري دولار وثلاثة مليارات دولار من بيع الدين. ولم ترد وزارة المالية حتى الآن على طلب للتعقيب.
وذكرت الوثيقة أنه جرى تعيين سيتي وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد لترتيب الصفقة التي من المتوقع إتمامها اليوم.
عمان تخطط للإقتراض
وتخطط سلطنة عمان اللجوء الى الاقتراض من الأسواق المحلية والعالمية للمساهمة في سد عجز موازنة بعمان متوقع ان يصل لنحو 2.2 مليار ريال (5.7 مليار دولار) خلال 2021.
وقالت وكالة الانباء العمانية الرسمية مطلع الشهر الجاري ، ان السلطنة تهدف لجمع نحو 1.6 مليار ريال عبر الاقتراض وسحب المبلغ المتبقي بقيمة 600 مليون ريال من احتياطياتها.
وذكرت أن السلطان الجديد هيثم بن طارق صادق على مرسوم يوافق على الخطة الماليةن بما يتضمنه من عجز موازنة عمان.
والموازنة مبنية على سعر نفط 45 دولارا للبرميل وتتوقع الحكومة إيرادات حكومية بقيمة 8.640 مليار ريال هذا العام بانخفاض 19 بالمئة عن إيرادات 2020 بحسب تقديرات.
وتواجه عمان، المصنفة عند درجة دون المستوى الجدير بالاستثمار من جانب جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، عجزا آخذا في الاتساع وديونا كبيرة يحل أجل استحقاقها في السنوات القليلة القادمة، وتسعى لخفض اعتمادها على إيرادات النفط الخام.
الناتج الإجمالى لسلطنة عمان
بلغ الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بنهاية الربع الثالث من عام 2019م بالأسعار الجارية 21 مليارا و647 مليونا و400 ألف ريال عماني منخفضا بنسبة 2.6 بالمائة عن نهاية الربع الثالث من 2018 م حيث سجل ما قيمته 22 مليارا و224 مليونا و900 ألف ريال عماني وفق ما بينت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وشهدت الأنشطة النفطية انخفاضا بـ 2.9 بالمائة مسجلة 7 مليارات و685 مليونا و300 ألف ريال عماني مقارنة بـ 7 مليارات و918 مليونا و400 ألف ريال عماني بنهاية الربع الثالث من 2018م.
وكان نصيب النفط الخام من الأنشطة النفطية بنهاية الربع الثالث من 2019م ما قيمته 6 مليارات و490 مليونا و400 ألف ريال عماني بنسبة انخفاض قدرها 3.8 بالمائة عن نهاية الربع المماثل من 2018م الذي سجل فيه النفط الخام 6 مليارات و746 مليونا و200 ألف ريال عماني.
