وجه البنك المركزي خطابا للبنوك أمس الثلاثاء يطالبهم فيها بمخاطبة كافة عملائهم بالقطاع السياحي كتابياً لإخطارهم بشروط ومحددات المبادرات الصادرة عن البنك المركزي
كما طالب البنوك بموافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي بصورة من تلك الخطابات فور اصدارها
وأرجع البنك المركزي هذة التعليمات الجديدة إلى تدني المستخدم من المبالغ المخصصة لمباردة السياحة نتيجة لعدم علم العملاء بالمبادرة وتفاصيلها والشروط التى تمكنهم من الأستفادة من تلك المبادرات،
واشار إلى عدم توافر معلومات كافية عن المبادرة بفروع البنوك خاصة تلك الكائنة بالمحافظات.
وأطلق البنك مبادرة للإقراض الميسر للقطاع السياحى قبل ظهور كورونا، وتقضى بتخصيص 50 مليار جنيه للقطاع بفائدة %10 متناقصة تم خفضها إلى %8 متناقصة مع ظهور كورونا، لإحلال وتجديد الفنادق.
كما أصدر البنك المركزى عدد من المحددات الأخرى لكافة المبادرات التى أطلقها ، مطالبا البنوك بتحقيقها وتتمثل فى ما يلي:
– توفير خدمة الرد على استفسارات العمالاء بخصوص أي من المبادرات المذكورة من خلال الخط الساخن
الخاص بالبنك.
– التأكيد على دراية الموظفين المعنيين بكافة شروط ومحددات المبادرات.
– موافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي ببيان شهري يتضمن حالات رفض منح تسهيلات ائتمانية للعملاء
في إطار أي من المبادرات الصادرة عن البنك المركزي، مع توضيح أسباب الرفض، وذلك على النموذج المعد في هذا الشأن على أن يتم موافات البنوك به الحقاً.
وقرر البنك المركزى المصرى نهاية العام الماضى مد العمل بمبادرتي دعم قطاع السياحة ، وقروض التجزئة للعاملين بالقطاع السياحى ، لمدة عام جديد ينتهي فى ديسمبر 2021.
ووجه البنك المركزي قرار مجلس إدارته فى خطاب لرؤساء البنوك، أنه في ضوء أزمة جائحة كورونا واستمرار تأثيرها على قطاع السياحة، فقد وافق مجلس إدارته برئاسة المحافظ طارق عامر، في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 نوفمبر 2020، على الأتى:
وكذلك مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي ينتهي في نهاية ديسمبر 2021، يتم خلاله قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات، مع التأكيد على أن المحددات الواردة بالمبادرة استرشادية ويقوم كل بنك بدراسة كل حاله منها على حدة وغتخاذ القرار المناسب له.
