أعلنت شركة الإمارات العالمية للألومنيوم بالتعاون مع كبريات شركات إنتاج المشروبات ومصنعي العلب المعدنية وشركات إدارة النفايات، اليوم الأحد ، إطلاق تحالف “إعادة تدوير الألومنيوم“، الذي يهدف إلى إحداث تغيير تدريجي في عمليات إعادة تدوير الألومنيوم في الإمارات.

وتم الإعلان عن إطلاق التحالف في موقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في الطويلة بحضور عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة.

ويضم التحالف شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، والعوجان كوكاكولا للمرطبات، وشركة كوكاكولا الأهلية للمشروبات، وبيئة تنظيف، ودبي للمرطبات، وكانباك، وكراون بيفكان أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ومجموعة دلسكو، وفيوليا.

وتكمن أهمية المشروع حول معدن الألمنيوم الخام كونه المعدن الأساسي في بناء مجتمعات أكثر استدامة، حيث يمتلك خصائص مثالية لصنع كل شيء من مواد التعبئة والتغليف اليومية إلى السيارات الكهربائية المستقبلية، إضافة إلى كونه معدنا قابلا لإعادة التدوير بلا حدود.

ويعتبر الألمنيوم من أكثر المواد التي يُعاد تدويرها حول العالم، ولا يزال العالم يستخدم أكثر من ثلاثة أرباع الألمنيوم الذي صُنع على مدار التاريخ حتى اليوم.

ويهدف تحالف إعادة تدوير الألمنيوم إلى تعزيز عمليات إعادة التدوير من قبل المستهلكين في دولة الإمارات، لا سيما إعادة تدوير عبوات المشروبات، وزيادة معدلات جمع العبوات وذلك من خلال تشجيع الأفراد على اتباع أسلوب حياة يعزز الاستدامة ووضع هذه العبوات في الحاويات المخصصة لها.

ويعتزم التحالف دعم دراسة سيجريها المعهد الدولي للألمنيوم حول معدلات وسلوكيات إعادة تدوير الألمنيوم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من أجل التعرف على حجم الفرص المتاحة والحلول المحتملة بشكل كامل. والمعهد الدولي للألمنيوم هو الاتحاد التجاري العالمي لصناعة الألمنيوم، ويقوم بإجراء دراسات مماثلة حول العالم.

ويتوقع التحالف أيضاً تقديم الدعم لحكومة دولة الإمارات بشأن اللوائح والسياسات اللازمة حول إعادة تدوير الألمنيوم، والتعاون لمواصلة تطوير البنية التحتية لدفع عجلة إعادة تدوير الألمنيوم.

وقال وزير الاقتصاد “إن تحالف إعادة تدوير الألمنيوم الذي تقوده شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم “عالي الجودة” في العالم وقلب قطاع الألمنيوم في الإمارات والذي يدر سنوياً أكثر من 5 مليارات دولار في الاقتصاد الوطني، سيعزز مكانة الإمارات كمركز ريادي عالمي داعم للجهود الدولية في مجال التنمية الخضراء، ويدعم كذلك أهداف سياستها بشأن الاقتصاد الدائري بحلول عام 2031، ويساهم في بناء اقتصاد معرفي أكثر مرونة وتنافسية”.

وتوقعت وزيرة التغير المناخي والبيئة نمو الطلب على الألمنيوم في جميع أنحاء العالم بنسبة تتراوح بين 50% و80% بحلول العام2050، بسبب الدور الرئيسي لهذا المعدن القابل لإعادة التدوير بلا حدود في تحقيق صفرية الانبعاثات.

وأشارت إلى أن التعاون على طول سلسلة القيمة، مثل تحالف إعادة تدوير الألمنيوم، سيؤدي إلى تسريع إزالة الكربون من اقتصاد البلاد بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.