قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة تعمل على دعم القطاعات الصناعية والزراعية المنتجة.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن أحد أهم الشكاوى التي تم تلقيها من مجتمع الصناعة، ما يتعلق بإلغاء المبادرة التي كان قد أعلنها البنك المركزي (8%) لدعم الصناعة، فتم عقد اجتماعات مع رجال الصناعة والزراعة لتنظيم مبادرة بتمويل من الحكومة والخزانة العامة، وبالفعل تم التوافق على مبادرة جديدة في هذا الشأن، وتم الإعلان عنها خلال الأيام الماضية.
أشار إلى أن هذه المبادرة بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه، بحيث تقوم الدولة المصرية، من خلال الخزانة العامة، بدعم فرق سعر الفائدة بقيمة تقدر بنحو 10 مليارات جنيه في السنة؛ وذلك لخدمة كل رجال قطاعي الصناعة والزراعة، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذين يعتمدون على استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، وكانوا يحصلون عليها بسعر مدعم للفائدة، وأصبح لديهم مشكلة بعد إلغاء هذا الدعم، فتدخلنا لحل تلك المشكلة من خلال هذه المبادرة.
مدبولي: توجيه رئاسي لدعم الفلاح المصري
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه كان هناك توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الفلاح المصري، وتشجيعه على زيادة معدلات توريده لمحصول القمح خلال الموسم المقبل، وبناء على توجيهات سيادته، سيناقش مجلس الوزراء في اجتماعه القادم ويقر حافزا إضافيا لتوريد القمح سيضاف للأردب، وسيكون هناك خبر سار للفلاحين بإضافة رقم آخر كحافز؛ حتى يكون هناك سعر محفز للتوريد.
وقبل أن يختتم حديثه في المؤتمر الصحفي، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى نقطتين مهمتين تتعلقان بدعم الدولة للمواطن في هذه الظروف الفارقة، التي يعاني منها العالم أجمع، بسبب الأزمة العالمية التي لم يشهد مثلها منذ أكثر من ثمانين عاما، مؤكدا استمرار الدولة في دعم السلع الأساسية للمواطن المصري بأقصى قدرة يمكن أن تتحملها، مضيفا: حتى الآن الدولة تقدم دعما يفوق ما تتحمله حكومات دول عديدة متقدمة، ضاربا المثل بسعر رغيف الخبز، مشيرا إلى أنه قبل حدوث الأزمة الراهنة كانت تكلفة رغيف الخبز على الدولة يساوي 65 قرشا، وعقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية ارتفعت تكلفته على الدولة إلى 80 قرشا، ورغم ذلك لم تحدث أي زيادة على أسعاره للمواطن، ثم زادت التكلفة إلى 90 قرشا بعد تحرير سعر العملة، ولا سيما إذا علمنا أننا ننتج 100 مليار رغيف سنويا، بمعدل 275 مليون رغيف يوميا تقريبا، ولذا فالعشرة قروش الأخيرة زيادة في تكلفة إنتاج الرغيف تعني أن الدولة تتحمل 10 مليارات جنيه، ولم يتم تحميلها على المواطن، ولم يرتفع سعر الرغيف.
