أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن ما قام به البنك المركزي من إجراءات وخطوات خلال الأيام القليلة الماضية يحظى بدعم وتنسيق كامل من جهة الحكومة لضبط السياسة النقدية، وعودة التوازن ل سوق صرف العملة الأجنبية، موضحا أن هذه الخطوة تُعد خطوة مهمة للغاية.
وقال: “لا يصح أن نتكلم عن استثمار وتنمية ويوجد سوق موازي لسعر الصرف وبالتالي كان لازما وقف هذه التصرفات غير الصحيحة وصولا للقضاء على هذه الظاهرة خلال الفترة القادمة”.
وذكر البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ذلك جاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، في ختام زيارته اليوم السبت لمحافظة شمال سيناء، بحضور عدد من الوزراء ومحافظ شمال سيناء، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على حرص الدولة المصرية على خروج أكبر حجم من البضائع والسلع ومستلزمات الإنتاج المتراكمة بمختلف الموانئ على مدار الفترة السابقة، موضحاً أنه منذ بداية شهر ديسمبر الماضي وحتى 10 يناير الجاري، وصل إجمالي قيمة ما تم الإفراج عنه إلى 8.5 مليار دولار.
وأشار إلى أن يومي الأربعاء والخميس الماضيين تزامنا مع ما اتخذه البنك المركزي من إجراءات وخطوات، شهدا خروج بضائع وسلع بقيمة إجمالية تصل إلى 645 مليون دولار، لافتا إلى أن الدولة تتحرك في التعامل مع هذا الملف بقوة شديدة.
وقال:” كافة هذه السلع والبضائع سيتم ضخها في السوق وجزء منها يسهم في إعادة تشغيل المصانع بكامل طاقتها”، مضيفاً أن هذا الإفراج من شأنه إتاحة المزيد من السلع والبضائع، وإحداث نوع من التوازن فى أسعار تلك السلع والمنتجات.
كما أشار إلى أن الدولة تعمل على دعم القطاعات الصناعية والزراعية المنتجة، موضحا أن أحد أهم الشكاوى التي تم تلقيها من مجتمع الصناعة ما يتعلق بإلغاء المبادرة التي كان قد أعلنها البنك المركزي (8%) لدعم الصناعة، فتم عقد اجتماعات مع رجال الصناعة والزراعة لتنظيم مبادرة بتمويل من الحكومة والخزانة العامة وبالفعل تم التوافق على مبادرة جديدة في هذا الشأن وتم الإعلان عنها خلال الأيام الماضية.
وأوضح أن هذه المبادرة بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه بحيث تقوم الدولة المصرية من خلال الخزانة العامة بدعم فرق سعر الفائدة بقيمة تقدر بنحو 10 مليارات جنيه في السنة وذلك لخدمة كل رجال قطاعي الصناعة والزراعة وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين يعتمدون على استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام وكانوا يحصلون عليها بسعر مدعم للفائدة وأصبح لديهم مشكلة بعد إلغاء هذا الدعم فتدخلنا لحل تلك المشكلة من خلال هذه المبادرة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه كان هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفلاح المصري وتشجيعه على زيادة معدلات توريده لمحصول القمح خلال الموسم المقبل، وبناء على توجيهاته، سيناقش مجلس الوزراء في اجتماعه القادم ويقر حافزا إضافيا لتوريد القمح سيضاف للأردب، وسيكون هناك خبر سار للفلاحين بإضافة رقم آخر كحافز حتى يكون هناك سعر محفز للتوريد.
وشدد مدبولي على دعم الدولة للمواطن في هذه الظروف الفارقة التي يعاني منها العالم أجمع بسبب الأزمة العالمية التي لم يشهد مثلها منذ أكثر من ثمانين عاما، مؤكدا استمرار الدولة في دعم السلع الأساسية للمواطن المصري بأقصى قدرة يمكن أن تتحملها، مضيفا ” حتى الآن الدولة تقدم دعما يفوق ما تتحمله حكومات دول عديدة متقدمة” ضاربا المثل بسعر رغيف الخبز.
وأضاف أنه قبل حدوث الأزمة الراهنة كانت تكلفة رغيف الخبز على الدولة يساوي 65 قرشا، وعقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية ارتفعت تكلفته على الدولة إلى 80 قرشا، ورغم ذلك لم تحدث أي زيادة على أسعاره للمواطن، ثم زادت التكلفة إلى 90 قرشا بعد تحرير سعر العملة، ولا سيما إذا علمنا أننا ننتج 100 مليار رغيف سنويا، بمعدل 275 مليون رغيف يوميا تقريبا، ولذا فالعشرة قروش الأخيرة زيادة في تكلفة إنتاج الرغيف تعني أن الدولة تتحمل 10 مليارات جنيه، ولم يتم تحميلها على المواطن ولم يرتفع سعر الرغيف.
وأشار إلى أن تكلفة لتر السولار الفعلية على الدولة المصرية 11 جنيها، ولكن سعره في الأسواق يقدر بنحو 7.25 جنيه، أي هناك ما يقرب من 4 جنيهات تتحملها الدولة لكل لتر، موضحا أن استهلاك الدولة في السنة الواحدة من السولار يقدر بنحو 15 مليار لتر سولار، أي هناك نحو 60 مليار جنيه تتحملها الدولة دعما على كل لتر واحد، وهو ما يعد رقما هائلا.
ولفت إلى أنه بذلك ففاتورة الزيادة الحاصلة في سعر القمح منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية حتى هذه الأيام كبيرة، حيث هناك زيادة في دعم الخبز فقط تتجاوز 55 مليار جنيه على الدعم الموجود بالفعل والذي يقدر بنحو 38 مليارا، بإجمالي هذه الأرقام يتضح أن الدولة تتحمل الكثير من التكلفة؛ لتقديم الخبز بسعر 5 قروش للمواطن وتخفيف العبء من عليه.
وتابع أن هناك الكثير من البرامج التي تتبناها الدولة المصرية لتخفيف العبء عن المواطن المصري، فضلا عن التحمل الهائل للدولة لفاتورة الكهرباء ومن ثم فإن حجم الدعم الذي تتحمله الدولة المصرية عن المواطن كبيرا في ظل هذه المرحلة الصعبة، موضحًا أن الدولة تعمل على مراعاة الفئات محدودة الدخل ومتوسطة الدخل .
رئيس الوزراء: تكلفة لتر السولار الفعلية على الدولة المصرية 11 جنيها
وحول زيارته اليوم لمحافظة شمال سيناء أكد رئيس مجلس الوزراء أنه يعتبر هذا اليوم يوما تاريخيّا بالنسبة له كمواطن مصري حيث يتواجد بصحبة 7 وزراء من الحكومة، بالإضافة إلى محافظ شمال سيناء، ورئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، وقيادة الجيش الثاني الميداني للقوات المسلحة المصرية لتفقد عدد من مشروعات المحافظة.
وأشار مدبولي إلى أن هذه الزيارة المهمة شهدت تفقد مناطق كثيرة داخل شمال سيناء، بداية من رفح، مرورا بالشيخ زويد، ووصولا إلى العريش، موضحاً أن التواجد اليوم في هذه المحافظة وحجم الأعمال والمشروعات المنفذة بها والقدرة على التحرك بمنتهى الأمان في الطرق والميادين لم يكن ليتحقق لولا تضحيات آلاف الشهداء من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، الذين سجلوا تضحياتهم على كل شبر من هذه الأرض، وكانوا سببا مباشرا في حجم الحركة التي نشهدها اليوم في تنمية شمال سيناء وسيناء كلها، والتي أطلقها الرئيس السيسي.
ولفت إلى أن ما رأوه في شمال سيناء اليوم يدعو للفخر، حيث شاهدوا على امتداد الطريق آثار هجمات الإرهاب البغيض على منشآت حكومية، أو ارتكازات أمنية، تابعة للقوات المسلحة والشرطة والتي ما زالت تحمل آثاراً لإطلاق الرصاص على واجهات مبانيها، لافتا إلى أن الحركة باتت تتم بمنتهى السهولة واليسر على النحو الذي شهدته الزيارة من الوصول إلى رفح ثم العودة إلى الشيخ زويد والعريش في رسالة واضحة بأن الدولة المصرية على مدار سنوات سابقة قامت بجهد هائل بكل أجهزتها في تطهير سيناء من الإرهاب، والعمل بالتوازي على تنفيذ مشروعات التنمية.
وأشار إلى أن هذه الجولة بدأت بمدينة رفح الجديدة التي يتم إنشاؤها كبديل لمدينة رفح القديمة، لافتا إلى أن “رفح الجديدة” مع اكتمالها ستضم أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 400 بيت بدوي، وكافة الخدمات المطلوبة في أي مدينة حديثة، موضحا أنه تم تفقد الجزء الأول من المرحلة الأولى والذي يضم 1400 وحدة سكنية اكتمل تنفيذها، من إجمالي نحو 4500 وحدة بالمرحلة الأولى، مؤكدا أن المدينة مخططة ومنفذة من خلال رجال القوات المسلحة والهيئة الهندسية والجيش الثاني على أعلى مستوى لخدمة كل المواطنين المصريين الذين سيكونون موجودين في رفح الجديدة.
وأضاف مدبولي أن الزيارة انتقلت إلى مدينة الشيخ زويد حيث تم تفقد مشروع محطة المحولات التي تخدم المدينة من خلال تنفيذ وزارة الكهرباء والقوات المسلحة الذين نجحوا في إنجاز هذا العمل لتكون الشيخ زويد مؤمنة بالكامل بالشبكة الكهربائية، لافتا إلى أنه بالانتقال إلى مدينة العريش تم تفقد عدد كبير من المشروعات، بداية من جامعة العريش التي تضم 11 كلية و 7300 طالب من أهالي شمال سيناء وكانت فرصة للقاء شباب مميز من شمال سيناء الذين يتلقون التعليم على أعلى مستوى بالجامعة.
وأوضح رئيس الوزراء أن محافظة شمال سيناء وحدها غدت تضم 5 جامعات؛ سواء حكومية أو أهلية أو تكنولوجية أو خاصة، بما يكشف اهتمام الدولة بالتعليم وبناء المواطن المصري في هذه الرقعة العزيزة من أرض مصر، موضحا أيضا أن زيارته شملت تفقد المحكمة الابتدائية بشمال سيناء، والتي كانت مبنى قائما وتمت إعادة تجهيزه، لبدء تشغيله خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشار إلى التضحيات العظيمة لجميع الأسر المصرية التي ضحت بأبنائها من كل الفئات وعلى جميع المستويات وربما لا يعرف الكثيرون أن الشقيق الأصغر لوزير العدل كان يعمل قاضيا في هذه المحكمة، واستشهد في العام 2015 في إحدى الهجمات الإرهابية.
وأوضح أنه ومرافقيه انتقلوا بعد ذلك للمشروعات التنموية الكبرى وتفقدنا ميناء العريش الذي لم يكن سوى مجرد ميناء صغير لم تكن تتجاوز مساحته 50 فدانا، وفي إطار رؤية شاملة لتنمية سيناء، وجه رئيس الجمهورية، بأن يتم تطويره ليكون ميناء دوليا على أعلى مستوى فتمت إضافة 540 فدانا له، وهو ما يعادل 11 ضعف المساحة السالف ذكرها، ويجري الان تطوير ارصفة بطول يتجاوز 2.5 كم، وتم الانتهاء بالفعل من تطوير نصف هذه الأطوال شاملة الخدمات التي ستقدم عبر هذه الأرصفة، وكان هذا الميناء يستخدم فقط للصيد وتصدير الملح.
واليوم سيكون هذا الميناء واجهة بحرية مهمة للغاية لتصدير جميع المنتجات والصناعات الكبيرة التي يجري إنتاجها في شمال سيناء، وتشمل أعمال تطوير الميناء، تعميق الغاطس من 7 امتار إلى 13 مترا، موضحا أن الأرصفة التي يتم تطويرها والخدمات اللوجستية التي ستقدم عبر الميناء ستكون نهضة حقيقية لمحافظة شمال سيناء ومدينة العريش كما ستوفر فرص عمل كبيرة لأهالينا في هذه المدينة.
وتابع: تفقدنا مستشفى العريش، ورأينا حجم التطوير الجاري بها، وكذا مستوى الخدمات المقدمة بها والمباني الجديدة المقرر إنشاؤها خلال الفترة المقبلة حتى نستطيع رفع مستوى الخدمة وتقديم ذات الخدمة التي يتلقاها المواطن في كل ربوع مصر.
وأضاف أنه تفقد عددا من مشروعات الإسكان سواء رفع الكفاءة أو الإنشاء والتطوير التي تتم في مدينة العريش ومنها مشروع رفع كفاءة وإعادة إنشاء مشروع للإسكان التعاوني وهو مشروع قديم ومتهالك وكان يمثل خطورة داهمة على المواطنين، ومن هنا جاء تدخل الدولة لإعادة إنشاء هذا المشروع بالكامل ورفع كفاءته.
وقال إنه تم أيضا تفقد مشروعين مهمين للغاية وتقريبا دخلا مرحلة التشغيل التجريبي الخاصة بهما تمهيداً لافتتاحهما من جانب الرئيس السيسي، ويتمثلان في محطة الكهرباء الرئيسية بحي المساعيد، ومحطة تحلية مياه البحر، مشيرا إلى أن محطة الكهرباء هي المسئولة عن توليد الكهرباء ليس فقط لمدينة العريش بل لمختلف مناطق المحافظة، وذلك بطاقة تشغيل مبدئية تقدر بـ 350 ميجاوات، تصل إلى 700 ميجاوات خلال الفترة القليلة القادمة.
أوضح أن الدولة تستهدف من خلال إقامة هذه المحطة إحداث تنمية حقيقية بمحافظة شمال سيناء، وتلبية الاحتياجات والمتطلبات المستقبلية لمختلف القطاعات من صناعة وزراعة وتجارة، وغيرها من مختلف أوجه التنمية التى ستتم على هذه الأرض الغالية.
وفيما يتعلق بتفقد محطة تحلية مياه البحر، أوضح رئيس الوزراء أن هذا المشروع يُعد من المشروعات الضخمة، حيث أنه من المقرر مع اكتمال إنشائها أن تصل طاقتها الإجمالية إلى 300 ألف م3/يوم، يستفيد منها نحو 1.5 مليون مواطن، لافتا إلى أن المرحلة الأولى منها والتي بدأ التشغيل التجريبي لها تصل طاقتها الإجمالية إلى 100 ألف م3/يوم، تكفي قاطني محافظة شمال سيناء، مؤكداً أن استكمال باقي مراحل المحطة يأتي بهدف تلبية متطلبات التنمية المستهدفة في المحافظة.
وأكد رئيس الوزراء أن ما تم تفقده اليوم من مشروعات تنموية وخدمية، يعتبر مشروعات قومية ضخمة يتم تنفيذها بمختلف المناطق على أرض سيناء الغالية، وتستثمر بها الدولة عشرات بل مئات المليارات، وذلك تحقيقاً لأوجه التنمية الحقيقية على هذه البقعة الغالية، التى شهدت العديد من التضحيات من مختلف ابناء الوطن.
ولفت رئيس الوزراء إلى القرار الحكيم الذى أصدره الرئيس السيسي بأن عملية مكافحة الإرهاب، تتم بالتوازي مع عملية التنمية، قائلا: “خلال السنوات الماضية كنا نحارب الإرهاب ولم نتوقف عن تنفيذ المشروعات القومية الكبرى”، مضيفاً أنه كان من الممكن وفقا للتفكير العادي وقف عمليات التنمية لحين الانتهاء من الإرهاب، وهو ما كان سيفقدنا إنجاز مشروعات خلال مدة السنوات الأربع الماضية، فضلا عن التكلفة المضاعفة لهذه المشروعات لو كان بدء تنفيذها من اليوم.
