ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السعودي “الذي يقيس إرتفاع أسعار السلع في السعودية” بنسبة 5.3% في شهر ديسمبر 2020 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي ديسمبر 2019، وهو أقل من معدل التضخم للشهر السابق نوفمبر 2020.
ويعزى هذا التطور في إرتفاع أسعار السلع في السعودية إلى حد كبير إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% والتي بدأ تطبيقها منذ بدء شهر يوليو 2020.
وجاء أكبر ضغط تصاعدي على التضخم من أسعار الأغذية والمشروبات التي ارتفعت بنسبة 12.7% وأسعار النقل التي ارتفعت بنسبة 9.6%.
اسعار المنتجات في السعودية اغسطس الماضي
ارتفاع مؤشر الأسعار في السعودية إلى 6.1 % خلال شهر يوليو مقارنة به قبل عام، وذلك نتيجة لزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها، بحسب وكالة رويترز.
وارتفع مؤشر الأسعار في السعودية خلال يونيو بنسبة 0.5 %، وهي أقل زيادة سنوية منذ يناير، وذلك قبل زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% من 5% بداية من أول يوليو.
وسجل الغذاء أكبر إسهام فى ارتفاع معدل التضخم فى السعودية، وذلك بنسبة 14.6 % ثم المواصلات بنسبة 7.3 %.
وقال جيسون توفي كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونومبكس في مذكرة بحثية ”أثر زيادة ضريبة القيمة المضافة قد يكون محدودا نسبيا مقارنة باستحداث الضريبة للمرة الأولى في 2018. ومع ذلك، نتوقع أن تقفز نسبة التضخم في السعودية إلى ما بين 5.5 إلى 6% على أساس سنوي في الشهر الحالي وأن تظل قرب هذا المستوى معظم العام المقبل“.
وكانت السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، قد أعلنت في مايو زيادة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها سعيا لتعزيز ماليتها العامة التي تضررت من الصدمة المزدوجة لجائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وقال تقرير لشركة ديلويت العالمية، وهي أكبر شركة مهنية بالعالم، إنه في ظل أزمة أسعار النفط الحالية، فإنّ الرؤية السعودية 2030 تعتبر “الأقرب إلى التنفيذ” بين الرؤى المطروحة من قِبل دول الخليج.
لكن، التقرير يرى أن هناك تحديات تواجه السعودية، إذ إنّ صناعة النفط ما زالت تمثل نحو ثلثي إيرادات الحكومة، وهو ما يعدُّ تحدياً كبيراً في ظل توقّع انخفاض معدلات الطلب العالمي على النفط مستقبلاً.
وذكر أن دول الخليج تواجه “أزمة اقتصادية”، سوف تحوّل مسار اقتصاداتها في المستقبل، إذ تشهد صناعة النفط أسوأ مرحلة على مدار مئة عام، بعد أن انخفضت الأسعار 70 %، وسط تراجع الطلب بأكثر من 18 % منذ بداية 2020.
