قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إن قرار تصفية شركة الحديد والصلب تم اتخاذه بعد محاولات عديدة للإصلاح لم تنجح.
وأضاف توفيق في تصريحات لقناة العربية، اليوم الأربعاء، “سياستنا في قطاع الأعمال مبنشغلش شركات خاسرة لا أمل في إصلاحها، وحيثما نجد سبيل للاصلاح نبذل جهدًا كبيرًأ للحفاظ على الكيانات التابعة”.
وتابع: “شركة الحديد والصلب خرجت عن السيطرة بعد وصول مديونيتها لـ9 مليارات جنيه واقتراب خسائرها من مليار جنيه العام المالي الماضي، ومليار ونصف المليار العام السابق له.. لذا كان لا مفر من تصفيتها”.
وكانت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية وافقت قبل يومين، على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية تقسيم الشركة الى كيانين أحدهما للمناجم.
الحديد والصلب ثالث شركات قطاع الأعمال المتخذ قرارًا بتصفيتها
وأشار توفيق الى أن وزارة قطاع الأعمال اتخذت قرار بتصفية شركة القومية للأسمنت في عام 2018، وشركة أخرى في مجال الملاحة البحرية، و”أثبتت الأيام صحة قرارتها”.
وقال إن قرارت التصفية يتم اتخاذها بعد دراسات يشارك فيها استشاريين محليين وعالميين، وبعد محاولات كبيرة للإصلاح.
موقف العمال بعد التصفية
أشار وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة ستبدأ إجراءات التصفية الفترة المقبلة، وستسدد تعويضات العاملين من عوائدها.
وردًا على سؤال حول إمكانية توزيع العاملين على الشركات التابعة، قال توفيق: “توزيع العمال على شركات تابعة قرار خايب لن نتخذه، هناك فائض في العمال في كل الشركات”.
موقف أصول الشركة
قال توفيق إن الشركة تمتلك أرضًا في حلوان على مساحة 6 ملايين متر مربع، بالإضافة الى المعدات وخطوط الإنتاج.
وأضاف: “سيتم تخريد المعدات غير الصالحة، وطرح خطوط الإنتاج السليمة للبيع لشركات أخرى عبر مزايدات”.
وتابع: “وفيما يتعلق بالأرض سنقوم بتحويل نشاطها الى سكني وسنطرحها على شركات التطوير العقاري بنظام المزايدة أيضًا”.
استثمارات جديدة لقطاع الأعمال في قطاع الحديد والصلب
قال توفيق إنه على الرغم من قرار تصفية الحديد والصلب اتخذت الوزارة قرار ايجابي بإعادة تأهيل شركة الدلتا للصلب باستثمارات 850 مليون جنيه.
وبحسب الوزير سيتم اضافة خطين انتاج بطاقة 500 ألف طن بيلت، إضافة الى مسبك للمشغولات الحديدية.
متى تبدأ التصفية ومتى تنتهي؟
توقعت شركة الحديد والصلب، الإنتهاء من أعمال تصفية الشركة خلال عام ونصف إلى عامين من تاريخ التأشير بالتصفية.
وقالت الشركة في بيان، اليوم الأربعاء، رداً على استفسارات قرار جمعيتها العامة بتصفية الشركة، إنه لا توجد حالياً أيّ نية لدى المساهم الرئيسي (الشركة القابضة للصناعات المعدنية) بتقديم عرض شراء إجباري أو شطب أسهم الشركة اختيارياً من جداول القيد.
وبحسب بيان الحديد والصلب، فإنه من المتوقع أن يتم تعيين المصفيوالتأشير بالتصفية في السجل التجاري للشركة القاسمة خلال أسبوعين من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة المنقسمة بالبورصة المصرية (شركة المناجم).
موافقة الرقابة المالية على إصدار أسهم شركة المناجم خلال أسبوعين
وقالت الشركة إنه من المتوقع الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار أسهم الشركة المنقسمة خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع تقريباً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ قرار الجمعية غير العادية بالموافقة على الانقسام.
وأضافت الشركة أنه من المتوقع أن يتم التأشير في السجل التجاري للشركة القاسمة بالانقسام وتأسيس الشركة المنقسمة خلال أسبوع إلى 10 أيام من تاريخ إصدار أسهم الشركة المنقسمة.
وفيما يخص الجدول الزمني المتوقع للتقدم للبورصة بطلب قيد أسهم الشركة المنقسمة والبدء في تداول أسهم الشركة، نوهت إلى أنه من المتوقع الانتهاء من هذا الإجراء وبدء تداول أسهم الشركة خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ التأشير في السجل التجاري للشركة المنقسمة.
ونوهت الشركة بأن كافة التوقيتات الزمنية المعلنة هي توقيتات تقريبية قابلة للزيادة أو النقصان حسب الأحوال ومتطلبات الجهات الإدارية المعنية.
لماذا التصفية؟
وبحسب الشركة، جاء قرار التصفية بعد تدني المؤشرات المالية والإنتاجية والاقتصادية للشركة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير وأهمها توفير أجور العالمين وتوفير مستلزمات الإنتاج والتشغيل الاقتصادي، وتدهور اقتصاديات التشغيل والخلل في هيكلها المالي.
وتابعت: الخلل في الهيكل المالي أدى إلى تزايد خسائرها المرحلة والتي بلغت 8.2 مليار جنيه في 30 يونيو 2020، والتي تمثل نسبة 547% من حقوق المساهمين، إضافة إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية المنتهية في يونيو 2020، والذي يؤكد بوجود شك جوهري في استمرار الشركة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الحالية أو المستقبلية.
وحققت شركة الحديد والصلب المصرية، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، خسائر بلغت 274.48 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 367.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019-2020.
وتراجعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 237.72 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 280.31 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
