خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الحالي من 4.4 % إلى 4%.

وتوقع الصندوق أن يرتفع النمو في إطار البرنامج تدريجياً إلى ما بين 5.5 و 6%، بعد أن تلاشي التحديات قصيرة الأجل بما في ذلك تأثير التداعيات من الحرب في أوكرانيا ، بالتوازي مع استبدال بصمة الدولة تدريجياً بالنشاط الخاص.

كما توقع صندوق النقد أن يتحسن عجز الحساب الجاري ليبلغ 2% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط بينما يُعاد بناء الاحتياطيات إلى النطاق المناسب.

وفيما يتعلق بالتضخم، توقع الصندوق أن يتراجع إلى حوالي 7% بحلول السنة المالية 2024/2520.

وأشار إلى أن العودة إلى فائض أولي مستدام يبلغ حوالي 2.1% من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية 2023/24 ونحو 2.5% بعد ذلك، من شأنه أن يضمن خفض الدين الحكومي العام إلى حوالي 78% من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية 2026/2027