كشف صندوق النقد الدولي عن اتفاق التمويل مع مصر ليتم صرف 2.8 مليار دولار متبقية من قرض مصر على 8 شرائح متساوية بقيمة 347 مليون حتى سبتمبر 2026.
أضاف صندوق النقد، في مؤتمر صحفي، إنه خفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 4% في العام المالي الحالي بدلا من 4.4% في توقعات أكتوبر الماضي.
وتوقع مسؤولو صندوق النقد الدولي، أن تؤدي السياسة المالية لمصر، إلى خفض الدين العام لمصر، خلال مدة البرنامج بنسبة 2% خلال 2023، وخفض الدين الخاص بالحكومة أيضا خلال مدة البرنامج.
وأوضح الصندوق، أن هدف الحكومة من التعاون مع صندوق النقد الدولي، هو تدعيم شبكة الحماية الاجتماعية، مؤكدين أن مصر منفتحة على استخدام الإيرادات من بيع حصص من الشركات المملوكة للدولة في خفض الدين العام.
