كشف تقرير صندوق النقد الدولي عن بنود برنامج الاصلاح بينه وبين الحكومه المصرية ، موضحا ان البنك المركزي المصري بلتزم بالسماح لسعر الصرف بعكس ظروف العرض والطلب بالعملات الأجنبية في الاقتصاد.
وكذلك سيتوقف المركزي عن التدخل عبر التوفير المباشر للعملات الأجنبية من الاحتياطيات لتلبية واردات الكيانات الحكومية ، وذلك حتى ينعكس هذا الطلب في سوق العملات الأجنبية بين البنوك
وأوضح الصندوق فى المؤتمر الصحفى الذى عقدة اليوم أن الهدف من تبنى سعر صرف مرن هو تجنب الاختلالات بين العرض والطلب التى زادت من عدم اليقين وأثرت على النشاط الاقتصادى وأسعار السلع
وتابع : رأينا انه من المهم ان يبتعد المركزى عن النظام السابق ويلتزم بسعر صرف مرن لتجنب هذة الاختلالات
ولكى يتمكن المركزى من القيام بدور السياسة النقدية فى احتواء التضخم ولذا ناقشنا بعض الاليات مع المركزى ونتيجة لهذة الاجراءات سيكو المركزى قادر على استخدام السياسة النقدية فى خفض معدلات التضخم
وأوضح تقرير الصندوق أنه على الرغم من أن البنك المركزي قد يتدخل أحيانًا في أوقات التقلب المفرط في أسعار الصرف، إلا أنه لن يكون هناك لجوء إلى تدخلات الصرف الأجنبي أو استخدام الأصول الأجنبية الصافية للبنوك بقصد تثبيت أو ضمان مستوى سعر الصرف.
وأشار الى ان تدخل البنك المركزي فى اضيق الحدود يكون فى إطار الحد من انخفاض صافي الأصول الأجنبية للبنوك عند ظهور ضغوط خارجية
وكذلك سيطبق المركزي المصري قيودًا على حدود صافي مراكز العملات الأجنبية المفتوحة للبنوك التجارية دون منح استثناءات، مع إجراءات تصحيحية مبكرة للبنوك التي تقترب من الحدود.
ولذلك سيراقب البنك المركزي المصري صافي المركز المفتوح للبنوك الفردية، وصافي الأصول الأجنبية، ومعاملات الصرف الأجنبي في سوق ما بين البنوك، والتشاور مع الموظفين إذا أظهر إجمالي صافي الأصول الأجنبية انخفاضًا تراكميًا قدره 2 مليار دولار على مدى ثلاثة أشهر.
وأكد التقرير على ان البنك المركزي لن يقوم بفرض أو تكثيف القيود على إجراء المدفوعات والتحويلات للمعاملات الدولية الحالية، وممارسات العملات المتعددة، وقيود الاستيراد لأسباب تتعلق بميزان المدفوعات.
وقالت الحكومة إنه سيتم توجيه كامل الحصيلة الدولارية من الطروحات للبنك المركزى بهدف زيادة صافى الاحتياطيات الدولية وتشمل الاحتياطيات الرسمية والودائع غير المدرجة فى الاحتياطيات الرسمية، بهدف زيادة الاحتياطى بعيدًا عن الديون.
وأظهر التقرير انه من المستهدف أن يصل صافى الاحتياطيات الخارجية بعد استبعاد الالتزامات الواجب سدادها من قبل البنك المركزى أو الحكومة خلال 360 يوم باستثناء الودائع الخليجية، بنحو 6 مليارات دولار إلى 23 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى مقابل 15.249 مليار دولار بنهاية سبتمبر
وتابع على أن يزيد بـ 10.6 مليار دولار بنهاية العام المالى المقبل، ونحو 16.9 مليار دولار خلال العامين الماليين 2024/2025 و2025/2026 ليصل إلى 41.5 مليار دولار بنهاية مدة البرنامج.
ومع تحسن ميزان المدفوعات، وتراجع عمليات إعادة شراء الصندوق، وصرف تمويل البرنامج، من المتوقع أن يرتفع الاحتياطي إلى 41.5 مليار دولار بنهاية البرنامج المدعوم من الصندوق.
