توقعت شركة الحديد والصلب، الإنتهاء من أعمال تصفية الشركة خلال عام ونصف إلى عامين من تاريخ التأشير بالتصفية.
وقالت الشركة في بيان، اليوم الأربعاء، رداً على استفسارات قرار جمعيتها العامة بتصفية الشركة، إنه لا توجد حالياً أيّ نية لدى المساهم الرئيسي (الشركة القابضة للصناعات المعدنية) بتقديم عرض شراء إجباري أو شطب أسهم الشركة اختيارياً من جداول القيد.
وبحسب بيان الحديد والصلب، فإنه من المتوقع أن يتم تعيين المصفيوالتأشير بالتصفية في السجل التجاري للشركة القاسمة خلال أسبوعين من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة المنقسمة بالبورصة المصرية (شركة المناجم).
موافقة الرقابة المالية على إصدار أسهم شركة المناجم خلال أسبوعين
وقالت الشركة إنه من المتوقع الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار أسهم الشركة المنقسمة خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع تقريباً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ قرار الجمعية غير العادية بالموافقة على الانقسام.
وأضافت الشركة أنه من المتوقع أن يتم التأشير في السجل التجاري للشركة القاسمة بالانقسام وتأسيس الشركة المنقسمة خلال أسبوع إلى 10 أيام من تاريخ إصدار أسهم الشركة المنقسمة.
وفيما يخص الجدول الزمني المتوقع للتقدم للبورصة بطلب قيد أسهم الشركة المنقسمة والبدء في تداول أسهم الشركة، نوهت إلى أنه من المتوقع الانتهاء من هذا الإجراء وبدء تداول أسهم الشركة خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ التأشير في السجل التجاري للشركة المنقسمة.
ونوهت الشركة بأن كافة التوقيتات الزمنية المعلنة هي توقيتات تقريبية قابلة للزيادة أو النقصان حسب الأحوال ومتطلبات الجهات الإدارية المعنية.
وكانت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية وافقت على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساساً للتصفية.
لماذا التصفية؟
وبحسب الشركة، جاء قرار التصفية بعد تدني المؤشرات المالية والإنتاجية والاقتصادية للشركة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير وأهمها توفير أجور العالمين وتوفير مستلزمات الإنتاج والتشغيل الاقتصادي، وتدهور اقتصاديات التشغيل والخلل في هيكلها المالي.
وتابعت: الخلل في الهيكل المالي أدى إلى تزايد خسائرها المرحلة والتي بلغت 8.2 مليار جنيه في 30 يونيو 2020، والتي تمثل نسبة 547% من حقوق المساهمين، إضافة إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية المنتهية في يونيو 2020، والذي يؤكد بوجود شك جوهري في استمرار الشركة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الحالية أو المستقبلية.
وحققت شركة الحديد والصلب المصرية، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، خسائر بلغت 274.48 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 367.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019-2020.
وتراجعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 237.72 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 280.31 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
«قطاع الأعمال العام» تقترض 2 مليار جنيه لـ«تعويضات العاملين»
قال وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، إن إجمالي تعويضات العاملين بشركة الحديد والصلب البالغ عددهم 7000 عامل سيبلغ 2 مليار جنيه .
وأشار خلال تصريحات تلفزيونية له اليوم الاربعاء، الى ان وزارة قطاع الأعمال ستتجه لاقتراض الأموال التى سيتم بها تعويضات العاملين بشركة الحديد والصلب بعد تصفية الشركة.
وقال توفيق ان حجم ايردات الشركة العام قبل الماضي بلغت نحو 1.6 مليار جنيه، تراجعت لنحو 900 مليون جنيه العام السابق، منوها الى ان جميع محاولات اعادة احياء الشركة باءت بالفشل، بعد تاكيدات الخبراء على تهالك الافران بشكل تام.
وأشار توفيق الى أن قرار تصفية الشركة جاء بعد ان بلغت مديونيات الشركة نحو 8 مليارات جنيها.
