حذر محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، اليوم (الأربعاء) من أن العام الحالي سيكون صعبا لاقتصاد بلاده في حال لم تتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض.
وقال العباسي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن “الوضعية الاقتصادية لتونس صعبة خاصة مع صعوبة الاقتراض من المؤسسات الدولية المانحة، وسنة 2023 ستكون صعبة خاصة إذا لم تتوصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض”.
وأقر في هذا الصدد، بأن تونس ستواجه صعوبات على مستوى تعبئة التمويلات التي تضمنها قانون الميزانية العامة للبلاد خلال العام الجاري سواء كانت داخلية أو خارجية.
ونص قانون المالية المذكور على أن الحكومة التونسية تعتزم تعبئة 24 مليار دينار (7.5 مليار دولار) من الموارد لتمويل ميزانية الدولة للعام 2023، منها 16 مليار دينار (5 مليارات دولار) قروض خارجية، و8 مليارات دينار (2.5 مليار دولار) قروض داخلية.
إلى ذلك، توقع محافظ البنك المركزي التونسي أن ترتفع نسبة التضخم في بلاده خلال العام الجاري إلى 11 %، لافتا إلى أنه “لا توجد أمام البنك المركزي خيارات عديدة لمقاومة المنحى التصاعدي للتضخم”.
ودعا في هذا السياق إلى ضرورة “العودة للعمل ودفع حركة الإنتاج والتسريع في إجراء الإصلاحات الاقتصادية”، التي قال إنها “تأخرت كثيرا”، مشيرا إلى أن “أغلب المؤشرات الاقتصادية سلبية على غرار نسبة النمو الضعيفة مع تواصل عجز الميزانية”.
واعتبر العباسي أن التحولات الاقتصادية “تستدعي أيضا الانتباه إلى احتياطي البلاد من النقد الأجنبي والحفاظ عليه”، داعيا في هذا الصدد إلى “ترشيد التوريد والتوقف عن إهدار النقد الأجنبي والتوجه إلى استهلاك المنتجات المصنعة محليا بدلا عن المواد المستوردة”.
