كشف الدكتور عبد الحميد الوزير رئيس لجنة الدعم والمتابعة بجمعية مطوري عبد والعاصمة الإدارية أن اللجنة تدعوا المطورين لعقد اجتماعات عاجلة لمواجهة تحديات القطاع العقاري بحضور عدد من خبراء الادارة الاستراتيجية وذلك بعد الإعلان عن الشهادات الإستثمارية بعائد سنوي 25%، موضحا أن هناك توقعات أن تشهد هذه الشهادات إقبالا كبيرا عليها.
وأضاف أن أبرز النقاط التي تناقشها هذه الاجتماعات، كيفية الوصول إلى السعر العادل والآمن بالقطاع العقاري في ظل التحديات التي تواجه السوق العقاري، موضحا أن القطاع سيشهد زيادات سعرية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الزيادات يصعب تحددها خلال الوقت الحالي.
وأشار إلى أن الطلب على الوحدات السكنية ستشهد تراجعا في ظل طرح الشهادات الاستثمارية بعائد 25%، في المقابل ستشهد الوحدات التجارية والإدارية إقبالا لما تحققه من عائد مرتفع خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الإقبال على الوحدات السكنية سيشهد طلبا وفقا للاحتياج والطلب الحقيقي للعملاء ويتراجع الطلب بغرض الاستثمار في الوحدات السكنية.
ومن الجدير بالذكر أن غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية قد أعلنت اليوم عن تدشين لجنة تحت مسمى “التواصل مع الجهات الحكومية وإدارة الأزمات”، وهذه اللجنة ستكون معنية بحل مشكلات المطورين العقاريين والتواصل مع الجهات الحكومية المعنية بهذه المشكلات، حيث تتضمن استراتيجية الغرفة خطة عمل قوية وطموحة خلال 2023 ترتكز بالأساس على دعم كافة الشركات العاملة بالقطاع، والتعاون مع الجهات المعنية لمواجهة أي تحديات تواجه القطاع، وخاصة في ضوء التغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على القطاعات في كافة دول العالم، واستمرار موجة التضخم العالمية التي تؤثر على كافة الشركات.
