كشف وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، اليوم (الثلاثاء) أن عجز الميزانية العامة لبلاده سجل خلال السنوات الثلاث الماضية ارتفاعًا من 3 % إلى 7.7 % في العام 2022.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، تم خلاله تقديم الخطوط العريضة للمخطط التنموي 2023-2025، إن حكومة بلاده تتوقع تراجع هذا العجز خلال العام الجاري إلى 5.5% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 7.7 % خلال العام الماضي.

ولفت إلى أن الفترة الممتدة من سنة 2016 إلى غاية سنة 2022، شهدت ارتفاع نسبة التضخم، (9.8 % في نوفمبر الماضي)، وضعف نسبة النمو، وتباطؤ نسق الاستثمار بمكونيه الخاص والعمومي، إلى جانب انخفاض لنسب الادخار.

وتابع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، أنه تم أيضا خلال الفترة المذكورة تسجيل تراجع مؤشر التنمية الجهوية، وارتفاع نسبة الفقر لتبلغ في العام الماضي 20 % ونسبة الفقر المدقع 3.4%.

وأرجع هذه المؤشرات السلبية إلى عدد من العوامل منها انتشار ظاهرة التجارة الموازية، والاقتصاد الريعي، وتفشي الفساد، والتوسع غير المسبوق للعجز التجاري، إلى جانب تزايد الضغوط على المالية العمومية وارتفاع نسبة المديونية العامة، وتواصل التفاوت التنموي بين الجهات، وتراجع مؤشرات مناخ الأعمال.

واستدرك قائلا إنه ” رغم كل هذه المؤشرات إلا أنه توجد فرص جديدة للنهوض بعد ضبط الاستراتيجية الوطنية لإصلاح مناخ الأعمال والتجديد وتوفير أرضية جاذبة للاستثمار في الطاقات المتجددة”.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تشمل أيضا تثمين النفايات والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى توفر قدرات وطنية للبحث العلمي وتطوير الابتكار وفرص واعدة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي.

يشار إلى أن المخطط التنموي 2023-2025، الذي تم التطرق إليه خلال المؤتمر الصحفي، حدد الأولويات والسياسات والبرامج التنموية على الصعيدين القطاعي والجهوي، في إطار التوجهات الكبرى التي تضمنتها الرؤية الاستراتيجية لتونس في أفق سنة 2035 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للفترة القادمة.