روابط سريعة

“السويدي إليكتريك” تطلب تخصيص 5 ملايين متر مربع لإقامة مدينة صناعية بأكتوبر الجديدة 

قدمت مجموعة السويدي إليكتريك، طلبًا للحكومة لإنشاء منطقة صناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، بنظام المطور الصناعي.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، طلبت السويدي إليكتريك تخصيص 5 ملايين متر مربع بالقرب من الميناء الجاف الذي يتم تنفيذه بمدينة السادس من أكتوبر، لإنشاء المدينة الجديدة.

وعرض أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة “السويدي إليكتريك”، خلال اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ملامح مشروع “إندستريا أكتوبر” بمدينة أكتوبر الجديدة

وفقًا للسويدي، تستهدف المجموعة أن يكون المشروع أحد أكبر المدن الصناعية في مصر، وأن يتيح أراضي متنوعة للاستخدامات الصناعية واللوجستية والتجارية والإدارية والخدمية.

سيتم ربط المدينة الصناعية المستهدف تنفيذها مباشرة بميناء الإسكندرية عبر السكك الحديدية، بحسب السويدي.

يضم المشروع ” أكاديمية السويدي للتدريب، ومنطقة إدارية وخدمات، والمنطقة التجارية، والمنطقة الصناعية، ومنطقة المخازن، وسنترال بارك، ومنطقة لوجسيتية.

قال السويدي إن المشروع -الذي سينفذ على 3 مراحل- سيضيف سنويا بعد إتمامه حوالي 5 مليارات جنيه إلى الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى جذب استثمارات أجنبية ومحلية تبلغ قيمتها 20 مليار جنيه.

وأضاف ان المشروع سيوفر أكثر من 150000 فرصة عمل في مختلف الصناعات، وبناء وتنمية أكثر من 400 مصنع وحوالي 100 منشأة لوجستية وتجارية.

وأكد السويدي: هدفنا الرئيسي هو التنمية، ونعمل بسرعة للغاية على توصيل المرافق، وسنراعي ما تم ذكره، وسنضع الضوابط المطلوبة.

وخلال الاجتماع، استعرض محمد القماح، الرئيس التنفيذي لـمجموعة السويدي للتنمية الصناعية، المطور الصناعي التابع لمجموعة السويدي إليكتريك، خبرات العمل التي نفذتها الشركة في مجالات البنية التحتية والشبكات، والتطوير اللوجيستي، والتطوير الصناعي.

وأضاف أن المدينة ستشهد إقامة محطات كهرباء بقدرة 1500 ميجا وات، كما أنها ستجذب مجموعة من أمهر العمال، ومشيرا إلى أن المشروع سيكون قريبا من الطرق الرئيسية والمنافذ للقاهرة والدلتا والإسكندرية والفيوم وطريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي، وطريق الفيوم، وطريق الواحات.

وفي نهاية الاجتماع، تم التوافق على إعداد نموذج للتعاقد بشأن هذه المدينة الصناعية المقترحة، مع سرعة البدء في التنفيذ، كما تم التوافق أيضًا على أن يتم بحث الحصول على قطعة أرض أخرى لإنشاء منطقة صناعية في مدينة الفيوم الجديدة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض مخطط مشروع مدينة صناعية تتم إقامتها في مدينة “أكتوبر الجديدة”.

حضر الاجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، والمهندس محمد عبدالكريم، رئيس “هيئة التنمية الصناعية”، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة “السويدي إليكتريك”، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة”، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة”، المُشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، ومحمد القمَّاح، الرئيس التنفيذي لـ “مجموعة السويدي للتنمية الصناعية”.

وخلال الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن الحكومة تلقت طلبا من “مجموعة السويدي إليكتريك” لإنشاء منطقة صناعية جديدة بمدينة “أكتوبر الجديدة”، والتي من المخطط أن يتم تنفيذها عبر نظام المطور الصناعي، بالقرب من الميناء الجاف الذي يتم تنفيذه بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكد مدبولي، في هذا الإطار، أن الحكومة ترحب وتدعم القطاع الصناعي، قائلا: كل ما يهمنا في هذا السياق هو الإسراع في عملية تنمية المنطقة الصناعية المقترحة، وذلك فيما يتعلق بسرعة توصيل المرافق، وبناء المصانع وتشغيلها، خاصة أن لدينا تجربة سابقة مع بعض المطورين الصناعيين كانت تستغرق فيها عملية تنمية الأراضي الصناعية سنوات عديدة، وهذا من شأنه تعطيل التنمية في المنطقة بوجه عام، مشددا على أن الحكومة لن تكسب جنيها واحدا من ثمن هذه الأراضي الصناعية، وما يهمنا هو التنمية، وسرعة تشغيل المصانع.

وفيما يتعلق بعملية تخصيص الأراضي المطلوبة لإقامة المشروع، أشار وزير الإسكان إلى إمكانية إعداد برنامج زمني محدد لعملية تنمية المنطقة، موضحا أنه سيتم تخصيص الأراضي المطلوبة على مرحلتين، وفي حالة إثبات الجدية في المرحلة الأولى، سيتم الحصول على الأراضي اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية.

وأضاف “الجزار”: يتم بناء أكبر عدد من وحدات الإسكان، خاصة لمحدودي الدخل، بمدن أكتوبر المختلفة، بالتالي مثل هذا المشروع مهم للغاية، لتوفير فرص العمل، ونحن نعمل دوما على توفير أنشطة اقتصادية توفر فرص عمل للسكان.

فيما أوضح وزير الصناعة أنه تم التنسيق مع وزير الإسكان بهذا الشأن، وتم الاتفاق على آليات الحوكمة للمنطقة الصناعية التي سيحصل عليها المطور الصناعي، ويقوم بإدارتها، حتى لا تتم إضافة أعباء متزايدة على المُصنِع.