وجهت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذير عاجل لكافة المواطنين بعدم الانسياق وراء دعوات من قبل بعض الأفراد والجهات عبر صفحات ومنصات إلكترونية للاستثمار في أدوات ومنتجات مالية بالمخالفة للقانون المصري، وتعرض المتعاملين فيها لمخاطر جسيمة، وتضعهم تحت طائلة المسائلة القانونية.

يأتي ذلك في إطار اضطلاع الهيئة بمباشرة دورها بشأن الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

قالت الهيئة، في بيان لها اليوم السبت، إنه من ضمن الأدوات التي تلاحظ للهيئة مؤخراً الترويج لها من خلال عدة منصات الكترونية دعوة المواطنين للاستثمار وتلقي أموال بغرض استثمارها، وهو ما دفع الهيئة العامة للرقابة المالية بإطلاق تحذيراً للمواطنين بشأن مخاطر المشاركة في دعوات بعض الجهات غير المرخص لها بتلقي أموال بغرض الاستثمار، لما لذلك من أضرار بالغة جراء حالات نصب أو احتيال قد يتعرضوا لها دون وجود جهة رقابية تحمي وتضمن حقوقهم.

وأشارت الرقابة المالية، إلى أن الهيئة رصدت مؤخراً قيام العديد من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الإلكتروني بالترويج وتوجيه دعوات للجمهور للاستثمار في مشروعات نظير عائد مقابل ذلك، دون الحصول على ترخيص بممارسة هذا النشاط، وبالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 1988 الصادر بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.

الرقابة المالية تطلب بتوخي الحذر من التعامل بتلك العملات

ففي ضوء رصد الهيئة المستمر للأسواق وتبين وجود دعوات للاستثمار في تداول العملات الأجنبية أو التداول في الفوركس، فإنها تجدد التحذير بشأن عدم قانونية هذه الأدوات داخل جمهورية مصر العربية وأن من يخالف ذلك من قبل المروجين والمسوقين لها يضع نفسه تحت طائلة المسئولية القانونية أمام الجهات المختصة لمخالفته القانون المصري، ومن يقرر التعامل من خلالها معرض لمخاطر جسيمة.

وتهيب الهيئة كافة المتعاملين داخل السوق المصري بضرورة توخي الحذر الشديد وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات أو المنتجات المرتبطة بها أو الترويج لها أو تشغيل منصات لتداولها.

يأتي ذلك الجهد التوعوي من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في إطار حرصها على رفع مستويات الوعي والمعرفة المالية اللازمة لكافة المواطنين لمساعدتهم في بناء قرار استثماري سليم، وتفعيلاً لأحد أدوراها الرئيسية بالعمل على اتخاذ كل ما يلزم لتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة في الأسواق المالية غير المصرفية.