أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين أنه تم الإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة 5 مليارات دولار منذ مطلع ديسمبر وحتى الـ23 من الشهر نفسه.
وقال إن إجمالي قيمة البضائع الموجودة في الموانئ بلغ 15 مليار دولار.
وأضاف مدبولي ـ في مداخلة له خلال افتتاح مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ـ أن ” إجمالي البضائع في الموانئ تراوح ما بين 15 إلى 16 مليار دولار بضائع وهذا الرقم فعلا كان موجودا حتى آخر نوفمبر الماضي، ولكننا عملنا مع البنك المركزي ومع جميع البنوك على تأمين الإفراج عن أكبر حجم من هذه البضائع على مدار الشهر “.
وعقب الرئيس عبد الفتاح السيسي على حديث رئيس الوزراء قائلا “من فضلكم نركز جيدا في كلام الدكتور مدبولي لأن قلة البيانات أو عدم تصدينا تتيح فرصا للشائعات”.
ولفت مدبولي إلى أنه “منذ الأول و حتى 23 ديسمبر الجاري تم الإفراج عن 5 مليارات دولار بضائع، والمتبقي حتى أمس 9.5 مليار دولار الموجودين في الموانئ وكانت الأولوية للبضائع المهمة الجاهزة للخروج من الموانئ، واتفقنا على ذلك مع كل الجهات بما فيها اتحاد الغرف والصناعات من أجل الاستعدادات لشهر رمضان وكانت في حدود 4.5 مليار دولار”.
وتابع “الباقي وضعنا له خطة لأن يخرج من الموانئ لأننا لانريد أن نوقف المصانع ولا نقلل أو نبطء عملية الإنتاج خلال الفترة القادمة “.
وأشار إلى أنه بالأمس عقد اجتماعا مهما مع كل الجهات لتنسيق هذا الموضوع، موضحا أنه أسبوعيا سوف نعلن حجم البضائع التي تخرج من الموانئ من كل البنوك والقطاع المصرفي واسم المنتجات التي تخرج وذلك بناء على توجيهات الرئيس السيسي”.
وقال مدبولي: “نعمل على التغلب على هذا التحدي الذي تواجهه الدولة المصرية في ظل الظروف الراهنة من أجل أن نعيد عجلة الاقتصاد إلى ما كانت عليه وهو ما نعمل عليه خطة أسبوعية وسيتم الإعلان للرأي العام حجم ما يخرج من الموانئ من منتجات حتى نوصل رسالة طمأنينة للسوق”.
وأوضح مدبولي أنه خلال الفترة التي توليت فيها وزارة الإسكان كان لدى هاجس لتوفير الكلور لمحطات مياه الشرب، حيث كانت مصر قبل هذا المشروع الذي أنشئ بناء على توجيهات الرئيس السيسي لم يكن لديها سوى مصنعين لإنتاج الكلور تابعين للقطاع الخاص.
وأكد أن طبيعة عمل مصانع الكلور تتطلب عمل صيانة كل عام، وبناء عليه يتوقف المصنع خلال فترة الصيانة، لذلك يكون لدينا أزمة بسبب توقف بعض محطات المياه عن العمل وإلا سيكون البديل استيراد الكلور بالدولار حتى نحصل عليه لتشغيل المحطات وذلك خلال الفترة من 2015 إلى 2016.
وأوضح أنه تم تزويد كميات المياه المنتجة اليوم من 25 إلى 30 %، وقال إنه لولا صناعة إنتاج الكلور لأصبحنا نستورد نصف احتياجاتنا منه بالعملة الصعبة، مؤكدا أن هذه المشروعات تعتبر أمن قومي.
