وافق البنك الدولي على حزمة تمويل إضافية لأوكرانيا يبلغ حجمها 610 ملايين دولار، لتلبية احتياجات الإغاثة العاجلة والتعافي مع استمرار الحرب الروسية.

وقال البنك يوم الثلاثاء، إن الحزمة تتضمن قرضا إضافيا قيمته 500 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير التابع للبنك الدولي، مدعوما بضمان من بريطانيا، ومشروعا جديدا لاستعادة وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية، حسب ما نقلت “رويترز”.

وكانت مؤسسة التمويل الدولية، وهي فرع في البنك الدولي مخصص لدعم المستثمرين في القطاع الخاص، أعلنت الجمعة الماضي، عن تقديم حزمة مساعدات للقطاع في أوكرانيا بقيمة ملياري دولار.

وقالت المؤسسة في بيان، إن هذه المساعدات يُفترض “أن تلبي الحاجات الفورية للقطاع الخاص الذي دمّرته الحرب، وأن تساعد في التحضير لإعادة الإعمار”.

وستموّل المؤسسة نصف حزمة المساعدات، أما النصف الآخر فسيعتمد على الضمانات التي أعطتها الحكومات المانحة.

وبحسب بيانات المصرف المركزي الأوكراني، فإن 11% من الشركات الأوكرانية اضطرّت إلى الإغلاق منذ بدء الغزو الروسي.

ووفق وزارة الاقتصاد الأوكرانية، فقد القطاع خمسة ملايين وظيفة منذ بدء النزاع.

وأضافت المؤسسة أن “شركات كثيرة تحافظ على الوظائف، وكذلك الخدمات والسلع الأساسية لكنّها بحاجة إلى تمويل لمواصلة عملياتها”.

وأشارت إلى أنها وقعت مؤخرا اتفاقًا مع الحكومة الأوكرانية لإعطائها نصائح استراتيجية بهدف إعادة بناء اقتصاد أوكرانيا، وتنفيذ إصلاحات في القطاع المصرفي.