قام بنك مصر بالتعاون مع كلا من بنك القاهرة ومجموعة مصر القابضة للتأمين وشركة أليانز بمصر، وذلك لإطلاق صندوق عقاري مصري (صندوق استثمار مصر العقاري 1)،خلال احتفال تم عقده أمس الاثنين بحضور محمد الاتربي -رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عاكف المغربي – نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر و طارق فايد – رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة و باسل الحيني – رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين، ايمن حجازي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أليانز بمصر و هشام طلعت مصطفىالعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى ، ولفيف متميز من قيادات بنكي مصر و القاهرة و مجموعةمصر القابضة للتأمين وشركة أليانز بمصر.
ومن الجدير بالذكر أن (صندوق استثمار مصر العقاري 1) يستثمر في أصول عقارية تجارية ذات عائد دوري مما يتيح آلية استثمار جديدة بالسوق العقاري؛ والتي تمكن المستثمرين من الاستثمار في عقار مباشر وكذا توزيع المخاطر على عدة عقارات مملوكة للصندوق.
وقد اكتتب في الاصدار الأول مؤسسات مالية مصرية ومتعددة الجنسيات بقيمة تبلغ 360 مليون جنيه من اجمالي حجم الصندوق المستهدف والبالغ 500 مليون جنيه ، حيث بلغت مساهمة كلا من بنك مصر وبنك القاهرة ومجموعة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بواقع 100 مليون جنيه لكلا منهما على حدا، وبلغت مساهمة شركة أليانز بمصر 60 مليون جنيه.
وقد قام الصندوق بتوقيع صفقة شراء أصول عقارية تجارية من مجموعة طلعت مصطفى في مدينة الرحاب و مدينتي والتي تتميز بقوة شرائية عالية ومعدل نمو مستمر، وذلك بعد قيام شركة مصر لإدارة صناديق الاستثمار (مدير الصندوق)؛ المتخصصة في إدارة صناديق الاستثمار بدراسة تلك الاصول من كافة الجوانب التجارية والمالية وخلافه من خلال فريق عمل محترف متخصص في الاستثمار العقاري، وحيث تتنوع المحلات التجارية بين تجارة التجزئة، المطاعم، محلات الملابس والاكسسوارات، تجارة الاجهزة الإلكترونية والسلع المعمرة وتقوم مجموعة طلعت مصطفي بدور المطور العقاري ومدير الأصول العقارية والمدير الفني العقارات .
وقد صرح محمد الاتربي -رئيس مجلس إدارة بنك مصران اطلاق هذا الصندوق يأتي في طليعة سلسلة من الصناديق العقارية التي تعتزم شركة مصر لإدارة صناديق الاستثمار إصدارها، و ان خطوة اطلاق (صندوق استثمار مصر العقاري 1)، تأتىضمن جهود بنك مصر لتنشيط السوق العقاري استكمالاً لدوره في دعم الاقتصاد المصري خاصة وأن القطاع العقاري من ضمن أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، والذي ينعكس نهوضه على نهضة جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى في ظل نظام بيئي متكامل بما يساهم في تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة، حيث يؤمن بنك مصر بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وقد أثني عاكف المغربي -نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر على دور الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم إطلاق الصندوق العقاري وأضاف انه تم تأسيس الصندوق بهدف توفير وعاء ادخاري / استثماري جديد للمستثمرين المصريين في ضوء حرص البنك على تعزيز وجود آليات استثمار كافية متاحة للمستثمرين بالسوق المصري، وان الاستثمار بالصندوق العقاري جاء في إطار دعم البنك لخطة الدولة لتنشيط الاقتصاد المصري وبصفة خاصة القطاع العقاري كونه قطاع استراتيجي ترتبط به عدة قطاعات صناعية وخدمية.
وقال طارق فايد – رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة أن مشاركة البنك فى الصندوق تمثل بعداً إستراتيجيًا تنمويًا من شأنه أن يعود بالنفع على تمويل سوق العقارات فى مصر وعلى الإقتصاد المصري ككل، بإعتبار الصندوق أداة جديدة يتم طرحها بالسوق المصري.
أشار إلى أن إطلاق الصندوق يمثل فرصة إستثمارية متميزة بما يتوافق مع السياسة الاستثمارية لبنك القاهرة والتي تركز على تقديم حزمة من الخدمات المالية غير المصرفية.
وذكر بهاء الشافعى نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى أن مساهمة بنك القاهرة فى الصندوق تأتى فى إطار تنويع محفظة الإستثمار الخاصة بالبنك واستكمال حزمة الخدمات الخاصة به بعد تأسيس شركة كايرو للصرافة، وشركةكايرو التأجير التمويلى، وشركة تالى للمدفوعات الرقمية والإستحواذ على حصة من شركة IBAG لتحويل الأموال، فضلاً عن صناديق الإستثمار التى يساهم فيها البنك فى مجالات عديدة لدعم رواد الأعمال فى مجالات عديدة ومن أبرزها قطاع التكنولوجيا المالية، مضيفاً أن بنك القاهرة يشارك فى شركة مصر لإدارة صناديق الإستثمار بنحو 20% من أسهم الشركة، فيما تبلغ حصة مشاركة البنك فى صندوق استثمار مصر العقارى نحو 100 مليون جنيه.
وأوضح باسل الحينى رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين أن مشاركة المجموعة بملبغ 100 مليون جنيه فى تأسيس (صندوق استثمار مصر العقارى 1) يأتى في إطار استراتيجية المجموعة بالاهتمام بالاستثمار العقاري حيث تمتلك المجموعة أكبر محفظة عقارية مؤسسية فى مصر.
بدوره قال أيمن حجازي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أليانز بمصر: “جاءت المشاركة في الصندوق استكمالا للشراكة الاستراتيجية الناجحة بين شركة أليانز وبنك مصر، والممتدة منذ أكثر من 20 عامًا. كما تأتي مشاركتنا ضمن استراتيجية مجموعتنا الطامحة لتنويع منتجاتها وأدواتها الاستثمارية، مما يعود بالنفع على عملائنا الذين نوليهم اهتمامًا بالغًا، ونعمل على الدوام على البحث عن فرص استثمارية آمنة تكون ذات مردود جيد لهم، وهو الأمر الذي وجدناه في الاستثمار في السوق العقاري وذلك لضخامته وتنوعه مما يتيح فرصًا استثمارية جيدة على المدى المتوسط والطويل الأجل.”
وفي السياق ذاته أكد هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، على أهمية إطلاق صندوق للاستثمار العقاري لتحقيق عوائد مجزية للمساهمين في ظل ما أثبتته الدراسات ان الاستثمار العقاري يعد الأعلى عائد مقارنة بالأوعية الادخارية الأخرى، كما يساهم الصندوق في توفير سيولة للمطورين للتوسع في المشروعات القائمة وتطوير مشروعات جديدة.
وقد صرح دكتور خالد حجازي- رئيس مجلس إدارة شركة صندوق استثمار مصر العقاري 1 ان الجدير بالذكر أيضا ان تدخل الدولة لتعديل بعض الإجراءات لتنظيم ضوابط عمل تلك الصناديق في السوق لتشجيع صناعة تأسيس الصناديق العقارية والمتمثلة في التعديلات للوائح والقوانين الصادرة من الهيئة والتي خفضت العديد من الإجراءات ، ومبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري.
بالإضافة الى تسهيل عميلة تسجيل العقارات من خلال سجل الكرتوني، سيؤدي ذلك الىزيادة اقبال المستثمرين على الدخول في تلك الصناعة وزيادة الرواج مستقبلا وتكرار التجربة لتأسيس صناديق عقارية أخرى.
و صرحت الدكتورة سوزان حمدي – رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإدارة صناديق الاستثمار ان صناديق الاستثمار هي الأداة الأكثر فاعلية في تحريك سوق العقارات في العالم كله، كما انها تعتبر صناعة ناجحة بالعديد من الدول، حيث اعتبروا ان الصناديق العقارية هي الوسيلة الأمثل لصغار المستثمرين الراغبين في دخول مجال الاستثمارالعقاري.
والجدير بالذكر ان تأسيس صندوق استثمار مصر العقاري 1 سيكون بداية لخطوات متتالية بتأسيس مزيد من الصناديق العقارية خلال الفترة المقبلة لإنه يعتبر كمحفز للعديد من الكيانات المحلية سواء كان بنوك او شركات لتأسيس مثل تلك الصناديق وخاصة في ظل الرواج والتوسع في المشاريع العقارية في المدن الجديدة وعلى الجانب الاخر تعتبر حل مناسب لأليات التمويل للمطورين في السوق العقاري وللوضع الاقتصادي أيضا.
وإطلاق هذه النوعية من الصناديق تعتبر حقبة جديدة في الواقع الاستثماري المحلى وخلق مزيد من الفرص الاستثمارية امام المستثمر المحلى والأجنبي وتوسيع خيارته الاستثمارية المتاحة خاصة الرغبة الملحة حاليا للحفاظ على الأموال المستثمرة.
