توجهت توقعات محللون ومديرو خزانة بعدد من البنوك نحو تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض فى أخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2022 المقرر عقده فى 22 ديسمبر الحالي.

ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر والذى أعلنه البنك المركزي الأسبوع الماضى ليصل إلى مستويات 21.5% في نوفمبر، مقابل معدل سنوي للتضخم في مصر سجل 19% في أكتوبر الماضي.

كذلك قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم في المدن المصرية ارتفع إلى 18.7% في نوفمبر، مقابل 16.2% في أكتوبر.

يعد هذا المعدل أعلى مستوى للتضخم في المدن المصرية منذ ديسمبر 2017 عندما سجل 21.9 %.

فى حين ارتفع التضخم في عموم الجمهورية، إلى 19.2% في نوفمبر مقابل 6.2% في الشهر ذاته من العام الماضي.

توقع عضو مجلس إدارة سابق بأحد البنوك العامة أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بعد قراره الاستثنائي الأخير بزيادة الفائدة 2% ، مشيرا إلى أن الزيادة كانت بمثابة استباق لارتفاعات التضخم التى تم الاعلان عنها مؤخرًا .

“متولي”: أرجح رفع الفائدة 2% مع حزمة إجراءات تكميلية للسيطرة على الأسعار

وقال أن الزيادة فى الفائدة حاليًا لها تأثيرات سلبية تنعكس على استمرار زيادة الأسعار، وارتفاع تكلفة الاستثمار خاصة بعد إلغاء بعض مبادرات البنك المركزي مؤخرا والاكتفاء بأخري مؤقتًا .

وأشار إلى أن البنك المركزي يضع في مستهدفاته حاليا حماية الصناعة ودوران عجلة الإنتاج ولذلك سيثبت سعر الفائدة الاجتماع القادم خاصة بعد رفع الفائدة منذ فترة قصيرة.

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اكتوبر الماضي ، في اجتماع استثنائي ، رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%

وكان رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي قال في وقت سابق، إنه كان من المهم جدا لاحتواء الضغوط التضخمية العالمية التأثير على جانب الطلب من خلال رفع أسعار الفائدة، واستهداف السياسة النقدية التأثيرات الثانوية لصدمات العرض من خلال رفع الفائدة واقتصاص فائض السيولة الموجودة بالأسواق العالمية.

مسئول خزانة: الزيادة لن تكون مجدية في السيطرة على التضخم

وذكر أبو النجا أن رفع سعر الفائدة يؤثر على النمو والنشاط الاقتصادي على المدى القصير فقط لحين مواجهة التضخم، لكن لو تم ترك التضخم بشكل مطلق وعدم التعامل معه بشكل مباشر ستحدث أزمات أكبر على المدى المتوسط مثل زيادة كلفة الإنتاج والصناعة وبالتالي تباطؤ الاقتصاد لتراجع الطلب وكساد محتمل

وتوقع مسؤل خزانه بأحد البنوك العامة تثبيت المركزي لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في الاجتماع القادم للبنك المركزي ، مؤكدا على أن رفع الفائدة لن يكون مجديا في السيطرة على التضخم لأن هذا الارتفاع يعود إلى صدمة العرض وليس الطلب، والتي جاءت بسبب نقص الإمدادات عالميا تأثرا بالأوضاع الاقتصادية العالمية

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قال في وقت سابق، إن كل ارتفاع في سعر الفائدة على أدوات الدين بنسبة 1% ينعكس على الموازنة بزيادة تكلفة الفوائد على الدين بقيمة 30 مليار جنيه.

فى حين قال طارق متولى خبير مصرفى ونائب رئيس بنك بلوم سابقا ان الأزمة الحالية التى يواجهها سعر الصرف حاليا هو تزايد المضاربات وعمليات الدولرة سواء على العملة أو فى اسواق الذهب ، وهو ما يمثل ضغط على العملة المحلية .

وأضاف متولي أنه من الضرورى إتخاذ مجموعة إجراءات للسيطره على السوق الموازاي وارتفاع التضخم أهمها ررفع سعر الفائدة على الشهادات أو طرح شهادات ادخار جديدة بأسعار مرتفعه ولأجل عام .

وأكد متولى علي أهمية زيادة التدفقات الأجنبية ، خاصة مع قرار البنك المركزي بإيقاف قرارات فبراير وأهمها إلغاء الاعتمادات المستندية بنهاية ديسمبر ، وهو ما سيرفع الضغط على العملة الأجنبية.

وتوقع متولي رفع سعر الفائدة على الايداع والإقراض لليلة واحده فوق 2% خلال الأجتماع المقبل بالتوازى مع تطبيق خطه متكاملة لزيادة النقد الاجنبى

وأوضح متولي أن الحديث عن تحرير جديد لسعر صرف الجنيه ليس الهدف منه الوصول لسعر صرف معين للدولار ، ولكن الهدف توافر الاليات التى تسيطر على السوق الموازى وتوفر العملة لتلبية الأحتياجات

وتوقع متولى استمرار ارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية خلال النصف الأول من العام المقبل نتيجة عدم استقرار سعر الصرف وهو ما يجعل التسعير عشوائى وبعيدا عن الواقع ويؤثر على مختلف أسعار السلع

وتوقع متولي بدء حالة استقرار معدلات التضخم فى النصف الثانى من العام المقبل.