أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث والعلمي، تقريرًا يرصد الخدمات الطبية التي قدمتها المستشفيات الجامعية، إلى جانب أعمال التطوير ورفع الكفاءة خلال عام 2022.

وأوضح عاشور أن العدد الإجمالي للمستشفيات الجامعية بلغ 120 مستشفى، منهم 70 مستشفى تقدم خدمات طبية متعددة التخصصات، والباقي مستشفيات متخصصة في الأورام، والصحة النفسية، وصحة المرأة، وطب المسنين، ومستشفيات الطوارئ، والجهاز الهضمي، وأمراض العيون، وأمراض الكلى.

وأضاف وزير التعليم العالي أن السعة السريرية للمستشفيات الجامعية بلغت 35 ألف و825 سريرًا، وهو ما يمثل نحو 30% من إجمالي أسرة الرعاية الصحية في المنشآت الحكومية، حيث تتضمن هذه السعة 4830 سرير عناية مركزة، والتي تمثل 50% من أسرة العناية المركزة في القطاع الحكومي.

وأشار إلى أن المستشفيات الجامعية استقبلت 20.1 مليون حالة مرضية، في عياداتها الخارجية خلال عام 2022، كما استقبلت أقسام الطوارئ نحو 3.5 مليون حالة صحية طارئة، إلى جانب إجراء ما يزيد عن 1.5 مليون عملية جراحية، مضيفًا أن المستشفيات الجامعية هي الوجهة الطبية الوحيدة في مصر التي تقدم خدمة جلسات الغسيل الكلوي للأطفال الذين يقل وزنهم عن 10 كيلو جرام.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام عبدالغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن المستشفيات الجامعية شاركت في مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنهاء قوائم انتظار العمليات الحرجة والتدخلات الجراحية العاجلة، حيث أجرت 297 ألف و967 عملية، من إجمالي التدخلات الجراحية التي تضمنت 33 ألف و679 جراحة أورام، و80 ألف و687 جراحة عيون، و122 ألف و427 قسطرة قلبية، و13 ألف و625 جراحة قلب مفتوح، علاوة على 1084 عملية زراعة قوقعة، و498 عملية زراعة كبد، و244 زراعة كلى.

ولفت الدكتور حسام عبدالغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية إلى أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة، تضمنت 18 مستشفى جامعي، شاملة تطوير البنية التحتية، والتجهيزات الطبية، والتي تضمنت تطوير غرف عمليات بنظام الكبسولة، وتوفير أجهزة تنفس صناعي، وماكينات غسيل كلوي، وحضانات للأطفال المبتسرين، وذلك بتكلفة تقديرية تجاوزت 2 مليار و700 مليون جنيه.

وأكد د. حسام عبدالغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية على أن وزارة التعليم العالي، ممثلة في المستشفيات الجامعية، كانت دائمًا في مقدمة الجهات المشاركة في المشروعات القومية التي تطلقها الدولة المصرية، ومنها مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث تم العمل على زيادة أعداد الدارسين في تخصص طب الأسرة؛ لتلبية احتياجات استراتيجية عمل منظومة التأمين الصحي الشامل، كما تم البدء في تدريب طلاب كليات الطب في الوحدات والمراكز الصحية، علاوة على إدراج دراسات اقتصاديات الصحة في مناهج كليات الطب، إلى جانب العمل على اعتماد المستشفيات الجامعية في محافظتي السويس وأسوان من هيئة الاعتماد والرقابة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعميم المنظومة في جميع محافظات الجمهورية وفقًا لجدول زمني محدد.