توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 200 نقطة أساس بغرض مواجهة التضخم في اجتماعه الخميس المقبل.
وأشارت إلى أنه من المتوقع ارتفاع معدل الدين الخارجي إلى إجمالي الناتج المحلي إلى 38.8% في السنة المالية 22/23 مقابل 37.7% في السنة المالية 21/22، وفقًا للتقديرات الرسمية، بجانب توقع تراجع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنسبة 18% تقريبا على أساس سنوي في نوفمبر إلى 33.5 مليار دولار، مع زيادة بنسبة 67.7% في احتياطي الذهب على أساس سنوي مقابل 22.3% تراجع في العملات الأجنبية على أساس سنوي.
ولفتت إلى انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية إلى 1.67 مليار دولار في نوفمبر مقابل 11.5 مليار دولار العام الماضي، مؤكده أن جدول سداد الديون الخارجية المستحقة على مصر يشير إلى نحو 20.2 مليار دولار خلال السنة المالية 22/23.
ونوهت بأن متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 12 شهرًا بعد خصم الضرائب وصل إلى 15.99% مع احتساب معدل ضرائب بنسبة 15% للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين، في الطرح المقام 8 ديسمبر الجاري مع نسبة عرض إلى تغطية تبلغ 3.20 مرة، ما يشير إلى الحاجة لرفع العوائد.
وأشارت إلى أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا تقدم حاليًا عائدًا حقيقيًا سالب 0.1%؛ وسيؤدي احتساب الزيادة المتوقعة البالغة 200 نقطة أساس في جذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار.
يذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماع يوم 27 أكتوبر قررت رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس والانتقال إلى نظام سعر الصرف المرن بشكل دائم، تاركًة لقوى العرض والطلب تحديد قيمة الجنيه مقابل سلة من العملات الأجنبية الأخرى، ما نتج عنه انخفاض قيمته 14% في سعر العملة ذلك اليوم واجمالي ارتفاع في أسعار الفائدة في مصر عام 2022 قدره 500 نقطة أساس، بالتزامن مع زيادة أسعار الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي باجمالي قدره 375 نقطة أساس من بداية العام حتى 3 نوفمبر الماضي، ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في 22 ديسمبر الجاري.
واختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الذي استمر يومين والذي قرر فيه زيادة سعر الفائدة بنحو 50 نقطة أساس ليبلغ اجمالي الزيادة 425 نقطة أساس منذ بداية 2022.
