تعتزم الحكومة، اليوم الخميس، صرف 2.5 مليار جنيه لـ584 شركة، تمثل باقي الشركات المصدرة المنضمة للمرحلة الخامسة من مبادرة “السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين”، بحسب ما أعلنه الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان.
وقدّر معيط عدد الشركات المستفيدة من المرحلة الخامسة للمبادرة بنحو 1653 شركة، وقال إنه تم صرف 9.7 مليار جنيه للشركات المنضمة لتلك المرحلة خلال الشهرين الماضيين.
وأكد وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالاستمرار فى مساندة القطاع التصديري؛ رغم الظروف الاستثنائية شديدة الصعوبة التى يعانيها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا على موازنات مختلف الدول، بما فيها مصر.
وأوضح الوزير أن الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة لم ولن تعرقل مسيرة دعم الصادرات فى مصر، رغم أنها تحديات مركبة وتتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، مع الآثار السلبية للحرب بأوروبا، بما فى ذلك الموجة التضخمية الحادة، ومكافحة التغيرات المناخية، التى تؤدي إلى أعباء تمويلية إضافية على الاقتصادات الناشئة، فى وقت بات فيه طريق الوصول للأسواق الدولية لتغطية الفجوة التمويلية، أكثر صعوبة وكُلفة.
أضاف الوزير، أن الفترة من أكتوبر 2019 حتى الآن، شهدت إطلاق عدة مبادرات لرد الأعباء التصديرية المستحقة للمصدرين، لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم صرف 42.5 مليار جنيه «مساندة تصديرية» لـ 2500 شركة؛ على نحو يُساعد في توفير السيولة النقدية اللازمة لدوران عجلة الإنتاج وتمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم، بما يؤدي إلى تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتحقيق حلم الوصول إلى «100 مليار دولار صادرات».
وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن الحكومة مستمرة في مساندة القطاع التصديري لإرساء دعائم مناخ أكثر تحفيزًا للصناعة والإنتاج، من خلال سرعة سداد المساندة التصديرية للشركات المصدرة، بما يساعد في الحفاظ على العمالة، ورفع معدلات النمو الاقتصادى، وتحقيق المستهدفات التنموية.
وقالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، إن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين بمراحلها الأربعة ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة الخامسة، لافتةً إلى أن إجراءات صرف المساندة التصديرية تتم من خلال أربعة بنوك «الأهلي، مصر، القاهرة، المصري لتنمية الصادرات».
أوضحت أن التأثير الإيجابي لمبادرات «السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين» انعكس في تحقيق الصادرات المصرية نموًا بنسبة 13% لتصل إلى 27.5 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2022.
