قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة مستمرة في مساندة القطاع التصديرى، لإرساء دعائم مناخ أكثر تحفيزًا للصناعة والإنتاج، ولتحقيق ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للوصول إلى «100 مليار دولار صادرات».
وفقًا لمعيط، سددت الحكومة 40 مليار جنيه لدعم المصدرين في 30 شهرًا، من خلال مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات، رغم الأزمات العالمية والظروف الاقتصادية الاستثنائية الراهنة، وما تفرضه علي موازنات الدول بما فيها مصر.
أضاف الوزير، أننا ملتزمون بالاستمرار في دعم الصادرات؛ بما يُسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لدوران عجلة الإنتاج وتمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم، علي نحو يؤدي إلي تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
صرف 2.5 مليار جنيه متأخرات لـ436 شركة.. اليوم
أشار معيط إلى أن 436 شركة مصدرة تصرف اليوم الخميس 2.5 مليار جنيه من مستحقاتها لدي صندوق تنمية الصادرات، ضمن الدفعة الثانية من المستفيدين بالمرحلة الخامسة لمبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين.
وبحسب الوزير، سيتم في منتصف ديسمبر الحالي استكمال صرف الدفعة الثانية لباقي الشركات المنضمة للمرحلة الخامسة من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين.
قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن إجمالي ما تم صرفه حتى الآن من مساندة تصديرية للمنضمين للمرحلة الخامسة من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين يصل نحو 7 مليارات جنيه من الـ 10 مليارات جنيه التي وافق عليها مجلس الوزراء في نهاية أغسطس الماضي، رغم التحديات الاقتصادية التي تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا والآثار السلبية للحرب في أوروبا.
وأشار إلى أن مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين» لاقت إقبالًا كبيرًا واستحسانًا من مجتمع الأعمال.
وقالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، إن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين بمراحلها الأربعة ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة الخامسة، لافتةً إلى أن إجراءات الصرف تتم من خلال أربعة بنوك «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك تنمية الصادرات».
أوضحت أن التأثير الإيجابي لمبادرات «السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين» انعكس في ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 29.1٪ خلال العام المالي الماضي والمنتهى في يونيو 2022.
