ناقشت جلسة التصنيع الزراعي وتأثيرة علي القطاع الغذائي التي أدارها السيد علاء الوكيل المدير العام لشركة منصور جروب وعضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للصناعات الغذائية دور الصناعات الزراعية في وضع مصر على خارطة التصدير العالمية، بالإضافة إلى التسهيلات المقدمة للشركات المتوسطة والصغيرة لتلعب دورا مؤثرا في قطاع الصناعة الزراعية.

قال الدكتور أشرف السيد، وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن حجم المكون المحلي في الصناعات الزراعية يبلغ حوالي 35%, مشيرا إلى أن صادرات الفراولة ارتفعت بنهاية العشرة اشهر الأولى من العام بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي مسجلة 290 مليون دولار مقارنة ب240مليون دولار في 2021 بحجم 27الف طن زيادة.

أضاف بأنه لكي نستكمل النمو يجب أن يكون هناك تكامل عكسي بين الصناعة والصناعات الزراعية لأن الزراعة تشهد معدلات زيادة ولا يزيد التصنيع بنفس النسبة مشددا بضرورة وجود خطة واضحة للتصنيع الزراعي بما ينعكس بنمو في المنتجات الصناعية المعتمدة على الزراعة.

لفت إلى أن المطلوب من الحكومة وضع خطة واضحة وثابتة ومدروسة لنمو القطاع الصناعي القائم على الزراعة لتحقيق تكامل بين الصناعة والزراعة والتجارة الخارجية، لاسيما مع تغير المشهد العالمي وانتهاء مفهوم أن الصين هي مصنع العالم، الذي لم يعد قائما بعد ارتفاع تكلفة الشحن.

واكد أهمية وضع خطة واضحة وثابتة لاجتذاب استثمار اجنبي مباشر مع ارتفاع المنافسة مع الدول المجاورة بالإضافة إلى حماية الملكية الفكرية حيث أن القانون المصري يلزم المزارع بسداد رسوم محددة للملكية الفكرية مع شراء الشتلة ثم يكرر نفس الرسوم على تصدير الثمرات المعتمدة على نفس الشتلة موضحا أنه يتم العمل في الوقت الحالي على خلق منصة بين وزارتي الصناعة والزراعة لعدم تكرار دفع التكاليف المطلوبة على الشتلات والثمرات.

قال الوزير المفوض ناصر حامد مدير إدارة الاتحاد الأوروبي في هيئة التمثيل التجاري، إن السوق الأوروبي من أكبر الأسواق في استيراد الصناعات الغذائية ويمثل فرصة لزيادة الصادرات المصرية لكن هناك كثير من العوامل يجب أخذها في الاعتبار منها الثقة في المنتج وبالتالي أحد وسائل النفاذ للسوق الأوروبي هو الإنتاج لحساب الغير من خلال التعاون مع شركة داخل الاتحاد بما يكسب المستهلك الثقة في دول اوروبا في المنتج عبر التعاون مع سلاسل السوبر ماركت أو الشركات والمصانع الكبرى.

أضاف إن المنافسة في أوروبا تأتي من دول داخل الاتحاد مثل فرنسا أو إيطاليا والتي تعد دول رائدة في الصناعات الزراعية بالإضافة إلى المنافسة مع دول إقليمية مثل تركيا والمغرب.

شدد على أن المشاركة في المعارض أحد أهم وسائل النفاذ للسوق الأوروبي مشيرا إلى عدد من التحديات المتعلقة بالسوق الأوروبي منها الاستدامة لاسيما فيما يتعلق بالصفقة الخضراء وتطبيق معايير محددة لسوق العمل على سلاسل الإمداد والتوريد بما يؤثر على الشركات المنتجة للمنتجات الغذائية المنتجة في مصر

البرلمان الأوروبي أقر قانون الاستدامة والعناية الواجبة المتعلق بسوق العمل والتوظيف منها ما يتعلق بعمالة الاطفال واستغلال المرأة, بالإضافة إلى سياسات خفض الانبعاثات وبالتالي يجب وضع ذلك في اعتبار الشركات المنتجة عند التصنيع الزراعي في مصر بما يضمن عدم تأثر صادراتها بتلك المعايير الجديدة.

أوضح أن الشركات المستوردة التي تطبق تلك القوانين تعتمد على مستشارين لإجراء البحوث والاستقصاءات على الشركات الموردة ومدى التزامها بتلك المعايير.

ولفت إلى أن هناك تحديات أخرى تتعلق بتوفير الشتلات والبذور بما يضع على عاتقنا ضرورة زيادة البحث العلمي في مجالات الشتلات والبذور لوضع مصر على طريق الوصول لحجم صادرات 100 مليار دولار المستهدف القومي للدولة.

قال المهندس طارق أبو بكر رئيس مجلس إدارة شركة فريدال وكيل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن نسبة التصدير في شركته مقارنة بالسوق المحلية هي 50% إلى 50% وهي نسبة صحية جدا وفق احتياجات السوق.

شدد على ضرورة وضع متطلبات العميل المستورد كعامل أساسي ومفتاح أساسي قبل وضع استراتيجية للتصدير تجنبا لحدوث أية اخطاء سواء في الزراعة أو التصنيع الزراعي أو التعبئة تحد من قدرة الشركات على التصدير.

كما أكد على أن منظومة إرضاء العميل هي العامل الاساسي لزيادة الصادرات.

وعن الشركات المتوسطة والصغيرة أشار أبو بكر إلى أن العالم يتجه نحو المنتجات العضوية والنظيفة، مشيرا إلى ضرورة لجوء صغار الفلاحين والمستوردين للحصول على الأراضي اللازمة وتصديرها إلى الدول التي تضع متطلبات محددة وعلى رأسها أن تكون منتجات نظيفة خالية من المبيدات.

البنك الأهلي: المنتجات الائتمانية يتم تصميمها وفق احتياجات العميل

وشدد على أن وجود مساحات شاسعة صالحة الاستصلاح والاستزراع يسمح لصغار المزارعي بزراعة تلك النوعية من الزراعات.

وقال تامر مسلم الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة مصر للاستثمار وتنمية الصادرات أن هناك فرصة كبيرة لمصر فيما يتعلق بزيادة الصادرات الزراعية ومتوقع الوصول لنتائج ممتازة في 2023 بناء على الجهود الخاصة بالقطاع الخاص والمزارعين في كافة الخطوات من بدء الزراعة وحتى التصدير.

طالب بأهمية الاستثمار في الابتكار بما يخدم توجه الدولة سواء في التصدير الزراعي أو التصنيع الزراعي.

وركز على أهمية العناية بالابتكار والتطوير حيث أنه كلما ارتفع الاستثمار في القيمة المضافة كلما استطعنا النفاذ للأسواق الخارجية بشكل أكبر.

تناول في كلمته عنصر آخر يجب التركيز عليه متمثلا في الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للتصدير مبينا أن هناك حوار مستمر مع القطاع الخاص في هذا الجانب مع ضرورة التركيز على عدد محدد من المنتجات يتم من خلال الاعتماد عليها خلق قيمة تنافسية مقارنة ببقية المصدرين.

وأضاف بأهمية إعداد دراسات للأسواق حيث أن مصر تمتلك فرصة جيدة مع تحديات سلاسل الإمداد والحرب الروسية لكن من ناحية أخرى يجب العناية بالدراسات المستمرة بنا يمكن المصدر من قراءة التوقعات المستقبلية مع ارتفاع المنافسة فيما يتعلق بالاستدامة والمشاريع الخضراء بما يحقق لنا الاستمرار في تصدير المنتجات الحالية.

وقال إن شركته تعاون مع شركاء في أبحاث السوق العالمية لوضع تقارير حول التوجهات العالمية والتوقعات ما بعد انتهاء الحرب حيث توفر حزمة تقارير مجانية عن شكل السوق متاحة للجميع وهناك تقارير بالطلب لمنتجات وعوامل محددة.

أوضح أن النقطة الأخيرة فيما يتعلق بدعم الصناعات الزراعية لاسيما فيما يتعلق بدمج الشركات الصغيرة والمتوسطة بصورة أكبر في التصدير يتعلق بإمكانية الوصول للتمويل حيث أن القطاع “مظلوم”-حسب وصفه- في الحصول على التمويل لاسيما أنه مرتبط بملكية الارض مطالبا بضرورة تغير نظرة المؤسسات المالية من الإقراض إلى الشراكة في قطاع الزراعة بما يحقق فائدة وقيمة مضافة أعلى.

طالب كذلك القطاع الخاص بوجود نموذج مالي للمشاركة في رؤوس الأموال كأحد أساسي تمويل المشروعات الزراعية مثل ما هو متبع على مستوى العالم.

وقال إن شركة مصر للاستثمار وتنمية الصادرات تم تأسيسها بالشراكة بين بنوك مصر والاهلي وتنمية الصادرات والقاهرة والعربي الافريقي من أحد الخدمات التي تقدمهت هو تمويل الشركات الصغيرة المتوجهة للتصدير مبديا استعداد شركته للتعاون في هذا المجال.

قالت شانتال الصباغ نائب رئيس قطاع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك الاهلي المصري إن قطاع الصناعات الزراعية من أهم القطاعات للبنك، موضحة أن محفظة الشركات المتوسطة والصغيرة للبنك الأهلى تضم 130 ألف عميل بقيمة 134 مليار جنيه وتستحوذ الصناعات الزراعية على 14 مليار جنيه منها بما يمثل أكثر من 10% من إجمالي المحفظة مشيرة إلى أن البنك يعمل على وضع سياسات مرنة وفق احتياجات العملاء من الصناعات الزراعية مؤكده أن 20% من محفظة البنك الأهلي موجهة للزراعة.

وقالت إن اختلاف تعريف الشركات المتوسطة والصغيرة في القطاع المصرفي عن غيره قد يتسبب في صعوبة توفير التمويلات حيث يعتمد القطاع المصرفي على تعريف محدد لتلك الفئة من الشركات وهي تلك التي تحقق إيرادات من 50-200 مليون جنيه للمتوسطة ومن مليون إلى 50 مليون للصغيرة، بينما المجلس التصديري يضع تعريف مختلف يعتمد على حجم الصادرات وليس الإيرادات.

وأوضحت شانتال الصباغ أن المنتجات الائتمانية يتم تصميمها وفق احتياجات العميل من خلال الشركاء من المؤسسات المعنية مثل المجالس التصديرية والغرف المتخصصة التي تضع مستهدفات ومحددات للتمويل وفق التوجهات العالمية والإقليمية لكل صناعة.

وأوضحت شانتال الصباغ أن المنتجات الائتمانية يتم تصميمها وفق احتياجات العميل من خلال الشركاء من المؤسسات المعنية مثل المجالس التصديرية والغرف المتخصصة التي تضع مستهدفات ومحددات للتمويل وفق التوجهات العالمية والإقليمية لكل صناعة.

وركزت على أنه انطلاقا من حجم محفظة البنك الأهلي المخصصة للشركات المتوسطة والصغيرة فإنه البنك الأكثر جذبا للحصول على خطوط ائتمانية من الشركاء الدوليين ومؤسسات التمويل الدولية أو حتى الجهات المانحة.

واوضحت الصباغ أن من أهم الخدمات التي يجب التركيز عليها هي للخدمات غير المالية مثل الدعم الفني والتعريف والاستشارات حول التوجهات العالمية لتحسين الأعمال، مشيرة إلى أن البنك الاهلي لديه مشروع مشترك مع مؤسسة التمويل الدولية IFC لتغيير طلمبات الري المستخدمة للسولار وتحويلها للطاقة الشمسية.

كما أكدت على أن هناك عدد كبير من برامج التمويل ومنها مبادرة الشمول المالي التي تمنح الشركات التي تصل إيراداتها إلى 20 مليون جنيه تمويل حتى 2 مليون جنيه دون الحاجة إلى قوائم مالية.