شهد معدل التضخم في تونس ارتفاعا خلال شهر نوفمبر الماضي ليصل إلى 9.8 %، بعد أن كان في حدود 9.2 % خلال شهر أكتوبر الماضي , وسط توقعات بأن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة الرئيسية مرة أخرى.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى 7.25 % في أكتوبر من أجل احتواء التضخم، في ثاني زيادة خلال خمسة أشهر.

وارتفع مؤشر أسعار الأغذية 15 % في نوفمبر، وفقا لمكتب الإحصاء.

جاء هذا الارتفاع مدفوع بزيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 15.1% وأسعار مواد البناء بنسبة 10% والملابس والأحذية بنسبة 9.5%.

وعلى أساس شهري، سجل التضخم ارتفاع بنسبة 0.6% خلال شهر أكتوبر بعد الارتفاع بنسبة 1% الشهر السابق.

وقال المحلل الاقتصادي التونسي ووزير التجارة التونسي الأسبق محسن حسن، في تصريحات لزاوية عربي، إن “المنحى التصاعدي لنسبة التضخم في تونس كان منتظرا”، وتوقع أن “تتجاوز هذه النسبة 10% نهاية السنة الحالية”.

وأضاف حسن: “الارتفاع غير المسبوق لنسبة التضخم سيؤدي إلى تهرئة القدرة الشرائية للتونسيين وخاصة منهم ضعاف الحال والطبقة المتوسطة، كما يؤثر أيضا على القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية”.

وتابع: “قد ينجم عن هذا الارتفاع القياسي، الأعلى منذ أوائل التسعينات، هزات اجتماعية خطيرة إذا لم تتحرك الحكومة لكبح جماحه”.

وبلغ معدل التضخم في العام الماضي 5.7%، و5.6% في عام 2020، و6.7% في عام 2019.