قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنه أزال شبكات اتصالات لاسلكية غير مرخص لها بالعمل من الجهاز بمناطق رئيسية بمحافظتي الجيزة والبحيرة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة شرطة الاتصالات.

وأضاف الجهاز، خلال بيان له اليوم السبت، أن تلك الأجهزة غير المرخصة تؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصوتية المقدمة للمستخدمين بمناطق الهرم وفيصل واللبيني في الجيزة، وبمدن دمنهور وكفر الدوار والمناطق المحيطة بها في دائرة قطرها يصل إلى 7 كيلومترات في البحيرة، والتي كانت تعاني من مشاكل في جودة الخدمات الصوتية.

وأوضح أنه ترتب على إزالة هذه الأجهزة رفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بتلك المناطق وذلك وفقًا للقياسات التي أجراها الجهاز بعد عملية الإزالة.

وأسفرت سلسلة الحملات عن ضبط 694 راوتر لمعالجة البيانات وتوزيعها، وعدد 11 هوائيا خارجيا للربط بين 5 محطات لنقل وتوزيع خدمات الاتصالات بشكل غير شرعي، وعدد 27 مقوي شبكة غير معتمد، وفقا للبيان.

كما أشار الجهاز إلى ضبط أحد أكبر الشركات المستوردة لأجهزة مقويات الشبكات غير الشرعية في محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة، حيث تم ضبط 118 جهاز تقوية غير شرعي و300 هوائي، وتأتي هذه الخطوة في إطار قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدوره في ضبط وحوكمة وتنظيم سوق الاتصالات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاحظ وجود زيادة كبيرة في عدد شكاوى المستخدمين التي تلقاها من مناطق بمحافظتي الجيزة والبحيرة بخصوص تأثر جودة الخدمات الصوتية المقدمة لهم، وفقا للبيان.

وذكر أنه بالفحص الميداني بواسطة الفرق الفنية بالجهاز، تبين استخدام البعض خدمات الاتصالات من خلال شبكات غير تابعة للشركات المرخص لها بالعمل في السوق المصري، مما كان له تأثير سلبي على الخدمات الصوتية المقدمة في هذه المناطق السكنية بأكملها.

وقال إنه بعد تقنين الإجراءات اللازمة تم إعداد مأمورية من إدارة شرطة الاتصالات بصحبة مفتشي ومأموري الضبط القضائي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن تنفيذ حملات الضبطية القضائية يأتي ضمن استراتيجية الجهاز في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين والتأكد من مطابقة أجهزة الاتصالات العاملة بالسوق المصري للمواصفات القياسية العالمية.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية تتضمن أيضا العمل على الحد من استخدام الأجهزة غير المعتمدة ومن الممارسات السلبية والظواهر المخالفة للقانون بسوق الاتصالات المصري والتي تؤثر سلبًا على جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال التأكد من الالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات المنظمة لعمل السوق ضمانًا لحقوق مستخدمي الاتصالات.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعد مسودة تعديل قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والتي جاء فيها تغليظ عقوبة استخدام الأجهزة غير المعتمدة من الجهاز لتصل إلى 5 ملايين جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه، حيث تمت الموافقة على تلك التعديلات من مجلسي الشيوخ والنواب.

ومن أبرز هذه الأجهزة مقويات الإشارة غير الشرعية والتي تؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصوتية في المناطق السكنية في دائرة قطرها يتراوح ما بين 3 كم إلى 7 كم، وفقا للبيان.

وأهاب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمستخدمي خدمات الاتصالات ضرورة حصولهم على الخدمات من خلال مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم من الجهاز، حيث لا تخضع الشبكات غير المرخصة لمعايير الجودة التي أقرها الجهاز، وليس لمستخدميها الحق في الحصول على خدمة عملاء أو الإبلاغ عن تأثر خدماتها، كذلك يجرمها القانون وتؤثر سلبًا على جودة الخدمات بالمناطق السكنية التي تعمل بها بمساحات كبيرة.