قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، لوكالة رويترز، إن فرص نمو الاقتصاد العالمي دون 2٪ في العام المقبل، آخذة في الارتفاع.
وأعربت جورجييفا عن قلقها بشأن حدوث تباطؤ متزامن في الولايات المتحدة والصين، مشيرة إلى أن التباطؤ في الصين ملحوظ جداً بشكل خاص.
وقالت: “اعتمدنا على الصين في 35-40٪ من النمو العالمي، هذا لن يحدث في العام المقبل”.
وأضافت مديرة صندوق النقد أن القيود المفروضة لمكافحة كوفيد-19 في الصين لا تزال أكثر صرامة بكثير من بقية العالم.
وقالت إن هناك توقعات بأن التطعيمات ستكون موضع ترحيب في الصين، لكن هناك حاجة إلى مزيد من استهداف السكان المعرضين للخطر.
وفى نفس السياق توقعت مجموعة Citigroup اليوم الأربعاء، أن يتباطأ النمو العالمي إلى أقل من 2% العام المقبل، مرددة توقعات مماثلة من قبل المؤسسات المالية الكبرى مثل Goldman Sachs و Barclays و JP Morgan.
استشهد الاستراتيجيون في شركة السمسرة بالتحديات المستمرة التي تفرضها جائحة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات عالية وتشديد السياسة النقدية، كأسباب وراء التوقعات.
وقال الخبراء الاستراتيجيون في “سيتي” بقيادة ناثان شيتس: “نرى أن الأداء العالمي من المرجح أن يعاني من حالات ركود على مستوى الدول خلال العام المقبل”، وفق ما نقلته “رويترز”.
وبينما تتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بواقع 1.9% هذا العام، من المتوقع أن ينخفض النمو أكثر من النصف إلى 0.7% في العام 2023.
وتتوقع أيضاً أن يصل معدل التضخم في الولايات المتحدة على أساس سنوي إلى 4.8% العام المقبل، مع توقع معدل الفائدة النهائي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بين 5.25% و 5.5%.
ترى “سيتي” أن المملكة المتحدة ومنطقة اليورو ستقعان في ركود بنهاية هذا العام، حيث يواجه كلا الاقتصادين قيود الطاقة، إلى جانب تشديد السياسات النقدية والمالية.
بالنسبة للعام 2023، تتوقع “سيتي” أن ينكمش الاقتصاد البريطاني واقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.5% و 0.4% على التوالي.
وفي الصين، ترى المجموعة أن الحكومة ستخفف من سياسة كبح كوفيد الصارمة، لتقود نمواً بنسبة 5.6% في الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل.
في الوقت نفسه، من المتوقع أن تنمو الأسواق الناشئة بنسبة 3.7%، مع نمو الهند بنسبة 5.7% – أبطأ من توقعات هذا العام البالغة 6.7% – والتي تعتبر رائدة بين الاقتصادات الكبرى.
العربية
